** قولهم

: عدمه إما واجب ، أو جائز.

** قلنا

: بل جائز.

وما ذكروه من الأقسام : فالمختار فى جوابها :

** أما فى الأعراض

: فهو أن يقال : بانعدامها لذاتها فى الزمن الثانى من وجودها ؛ ضرورة استحالة بقائها (11) / / كما سبق (1).

** وأما فى الجواهر

: فالحق فى جوابها لا يخرج عن أحد قولى : القاضى أبى بكر ، وقد حققناهما ؛ فيما تقدم (2).

كيف : وأن ما ذكروه لازم على الفلاسفة ، فى اعترافهم بعدم الجواهر الصورية العنصرية مع بقائهما.

وكذلك فى اعترافهم بعدم الأعراض الباقية. فما هو جوابهم فى هذه الصور ؛ هو جوابنا فى محل النزاع.

** قولهم

: لو تغير / معلول واجب الوجود ؛ للزم تغيره إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن تغير المعلول مستندا إلى القصد ، والاختيار ، أو إلى عدم خلق الأعراض التى لا بقاء للجواهر إلا بها ؛ وليس كذلك. على ما قررناه من مذهبنا (3).

** قولهم

: إن الإمكان صفة وجودية ؛ ممنوع على ما سبق.

[وقولهم : إن البعدية زمان كالقبلية ممنوع. وتقريره ما سبق (4) ] فى القبلية ، وما ذكروه فى امتناع فناء الأفلاك ؛ فقد أبطلناه (5) وسيأتى إبطال ما يذكرونه فى امتناع عدم الأنفس الإنسانية (6).