«الفصل الرابع»

فى امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين

مذهب أكثر أصحابنا : امتناع تعلق القدرة الحادثة بمقدورين معا ، وعلى سبيل البدل ، وسواء كانا ضدين : مختلفين ، أو متماثلين. أو مختلفين : من غير تضاد ، وأنها لا تتعلق إلا بمقدور واحد.

** وذهب أكثر المعتزلة :

إلى أن القدرة الحادثة : تتعلق بجميع مقدورات العباد المتضاد منها ، وغير المتضاد.

** واختلف قول أبى هاشم :

فى القدرة القائمة بالقلب ، والقدرة القائمة ببعض الجوارح.

فقال مرة : القدرة القائمة بالقلب تتعلق بجملة أفعال القلوب : كالاعتقادات والإرادات / ونحوها ، ولا تتعلق بغيرها من الحركات ، والألوان ، والاعتمادات. وكذلك القدرة القائمة ببعض الجوارح تتعلق بجملة أفعال الجوارح من الأكوان ، والاعتمادات ، ولا تتعلق بشيء من أفعال القلوب.

وقال مرة أخرى : كل واحدة من القدرتين تتعلق بجميع المقدورات من أفعال القلوب ، والجوارح ، غير أنه امتنع اتحاد أفعال الجوارح بقدرة القلب لفقد الآلات ، والبنية المخصوصة ، وكذلك بالعكس.

وقال مرة : القدرة القائمة بالقلب تتعلق بأفعال الجوارح ، ولا عكس.

** وذهب ابن الراوندى ، وكثير من أئمتنا

(1): إلى أن القدرة الحادثة تتعلق بالمتضادات على سبيل البدل ، لا معا.

** وأجمعت المعتزلة :

على جواز تعلق القدرة الحادثة بالمتماثلات من كل جنس على ممر الأوقات ، وتعاقب الساعات ، مع اتفاقهم على امتناع وقوع مثلين فى محل واحد ، بقدرة واحدة ، فى وقت واحد.