فيمتنع أن تكون الأرض فى حيز غيرها ، أو غيرها فى حيزها.

وهذه المحالات إنما لزمت من تعدد العالم ؛ فلا تعدد.

ووجه مناقضتهم أن يقال : ما المانع من تقدير الخلاء بين الكرتين.

وما يذكرونه فى الدلالة على إحالة الخلاء ، فسيأتى الكلام عليه (1).

وإن سلمنا امتناع الخلاء ؛ فما المانع أن يكون بينهما ملاء؟

قولهم : لا بد للكل من محيط واحد مسلم.

وما ذكروه. فهو مبنى على أن كل جسم [فلا بد له من حيز طبيعى ؛ وهو باطل ، بما قدمناه (2).

وإن سلمنا ذلك ؛ ولكن ما المانع من كون كل واحد (3) ] مقسورا عن مكانه الطبيعى بفعل فاعل مختار ؛ لا أن يكون بعض الأجسام مقسورا بالبعض ؛ كما سلف (4).