فلا يخفى : أن خلق القدرة عليها ، والداعى إليها مما يفضى إليها ؛ فيكون قبيحا.

فما هو جواب لهم فى خلق الداعية ، والقصد إليها : هو جوابنا فى شرعها ، وإرسال الرسل بها.

وعلى هذا : فقد خرج الجواب عن الشبهة السادسة عشرة إلى بعد هذه الشبهة.

** قولهم

: لو لم يكن العبد موجدا لفعله ؛ لامتنع الثواب والعقاب عليه ، بجهة المجازاة. لا نسلم ذلك ؛ بل الثواب والعقاب عندنا يستدعى كون الفعل مقدورا لا مخلوقا.

كيف : وأن ما ذكروه لازم عليهم : حيث اعتقدوا أن ذات الفعل غير مقدورة ، وأن الوجود حال زائدة غير مقدورة كما بينا. والثواب لا يخرج عن أن يكون على الفعل ، أو الحدوث ، أو مجموع الأمرين ؛ والكل غير مقدور ؛ فالإلزام يكون مشتركا.

** قولهم

: لو لم يكن مقدور العبد من فعله ؛ لجاز عقاب الأنبياء ، وثواب الكفرة.

** قلنا

: مسلم ؛ ولكن جوازا تحيله العادة ، أو لا تحيله العادة. الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.

وعلى هذا : فلا تشكك فى انتفاء ما ذكروه ، وإن كان جائزا عقلا.

** قولهم

: لو كان مقدور العبد من فعل الله تعالى مع ورود الأمر به ؛ لكان الله تعالى آمرا بفعل نفسه ، وهو محال.

لا نسلم الإحالة فى ذلك ، ولا يلزم (من) (1) قبح ذلك فى الشاهد ، قبحه فى الغائب ؛ لما / بيناه من امتناع قياس الغائب على الشاهد (2).

أما (3) ما ذكروه من شبه القضاء ؛ فجوابها يستدعى تحقيق معنى القضاء ، وبيان اعتباراته.