** قولهم

: إن الدليل قد دل على امتناع التعليل بالوجود على ما قرروه إنما يصح أن لو كان الوجود زائدا على (1) الموجود ؛ وهو غير مسلم (1).

وإن كان زائدا على الموجود ؛ فما المانع من كونه مصححا لرؤية الذات المتصفة به.

** قولهم

: إن وجود الرب تعالى لا يزيد على ذاته. ممنوع على رأى بعض الأصحاب.

** قولهم

: لو كان الوجود مصححا ؛ لصحت رؤية الطعوم ، والروائح ، وهى غير مرئية.

[

** قلنا

(2) ] : لا نسلم أنها غير جائزة الرؤية.

** قولهم

: لا نسلم أن وجود الرب تعالى مماثل لوجود الممكنات. ممنوع على رأى بعض الأصحاب أيضا.

** قولهم

: لو كان مماثلا ؛ لاشتركا في الوجوب ، أو الإمكان.

** قلنا

: لا معنى لكون وجوب واجب الوجود واجبا لذاته ، غير أن ذات واجب الوجود (3) لذاتها ، لا تفتقر في اتصافها بالوجود إلى علة خارجة (3)، ولا معنى لكون الممكنات ممكنات الوجود ، غير أن ذات ما قيل أنه ممكن لذاته ، لا يقتضي الوجود لذاته (4)، ولا العدم ؛ فالاختلاف إنما هو عائد إلى الذوات ، لا إلى صفة (5) الوجود المشترك ؛ والذوات مختلفة.

** قولهم

: لا نسلم أنه يلزم من وجود المصحح ، [وجود (6) ] الصحة.

** قلنا

: إذا ثبت التساوى في المصحح ؛ فما ثبت لأحد المتماثلين (7) يكون ثابتا للآخر.

** قولهم

: جاز أن لا تكون ذات الرب (8) تعالى قابلة للرؤية.