تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** قلنا

: بل بالجميع. وما ذكروه في جهة / الإحالة ؛ فهو ممنوع على ما سبق في قاعدة العلم أيضا (1).

** قولهم

: إما أن يعلم علمه ، أو لا يعلم علمه ، إلى آخر الشبهة ؛ فيلزم عليه علم الواحد منا ؛ فإن الواحد منا عالم بعلم بالاتفاق ، مع لزوم ما ذكروه من المحالات.

** قولهم

: لو كان عالما بعلم ؛ لكان فوقه عليم ؛ فقد سبق جوابه. فى أول (2) المسألة (2).

** قولهم

: إما أن يكون علمه قديما ، أو حادثا.

** قلنا

: بل قديم.

** قولهم

: فيجب أن يكون متعلقا بكل ما يصح أن يعلم.

** قلنا

: مسلم.

** قولهم

: فإذا تعلق علمه بوجود بعض الحوادث : إما أن يبقى مع عدمه ، أو لا يبقى.

** قلنا

: علم الله تعالى باق غير متغير ؛ بل المتغير إنما هو المتعلق : وهو الوجود ، والعدم ، والتعلق به ، فتعلق العلم بأن الشيء موجود ، غير تعلقه بأنه معدوم. من غير تغيير في نفس العلم ، ولا لزوم جهل في حق الله تعالى

** قولهم

: ما المانع أن يكون علمه هو نفس ذاته؟

** قلنا

: لو كان علمه هو ذاته ؛ فذاته قائمة بنفسها ، وليست صفة لغيرها ؛ فيلزم أن يكون علمه قائما بنفسه ، ولا يكون صفة لغيره. ولو كان كذلك ؛ لكان كل علم هكذا ؛ لأن حقيقة العلم من حيث هو علم لا تختلف شاهدا ، ولا غائبا ، وإن اختلفا في القدم ، والحدوث ، وغير ذلك من الصفات الخارجة عن مفهوم العلم من حيث هو علم.

** قولهم

: وإن كان زائدا على ذاته. فما المانع من كونه حادثا؟

أبكار الأفكار في أصول الدين · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبكار الأفكار في أصول الدينج ١ · ص ٣٤٩