إذا باع الرجل سلعة إلى أجل فما هي الطريقة الشرعية لتوثيق الدين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الطرق ثلاثة
الأول الرهن بأن يقول للمشتري أعطني رهنا فيعطيه رهنا إما نفس السلعة التي باعها عليه وإما عقارا وإما سيارة المهم أن يأخذ به رهنا فهذه توثقة إذا حل الدين ولم يوف فللدائن أن يبيع الرهن ويستوفي حقه منه.
الطريق الثاني الضمان ضمان المدين بأن يأتي برجل ثقة غني وفي ويقول هذا الرجل يضمنني بدين فإذا حل الأجل أجل الدين فإن لصاحب الحق وهو الدائن أن يطالب الضامن بما ضمنه له
الطريق الثالث الكفالة وهي أن يكفل شخص المدين بإحضاره إلى الدائن حين حلول أجل الدين والفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان ضمان الدين وأما الكفالة فهي ضمان إحضار المكفول فإذا أحضر الكافل المكفول بريء منه.
***
م خ ع مقيم بالكويت يقول بأنه شاب كان يعمل مع شخص وقتا إضافيا وكان في كل فترة يعطيه هذا الشخص الحساب كاملا بعد أن يسأله عن عدد الأيام التي اشتغل معه فيها وبعد ذلك يقول اكتشفت بخطأ في المبالغ التي أخذتها بزيادة مع العلم بأن هذا المال أنفق في بناء منزل.
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا تبين الخطأ فالواجب الرجوع إلى الحق والواجب على هذا الذي أخذ أكثر مما لا يستحق أن يرد ما زاد على صاحبه فإن قدر أنه مات رده على ورثته لأنه ما زال باقيا في ذمته ولا يبرأ إلا بتسليمه لمن هو له.
***