تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (١) -.

وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا (٢).

٩٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ (٣) فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ (٤)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

٩٣٥ - وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ (٦) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَنَّهُ حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ (٧) الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ.

(١) أبو داود (٣٠٧٣)، والسنن الكبرى (٥٩٤٠)، والترمذي (١٣٧٨).

(٢) في حاشية د: «ذكر الشيخ ضياء الدين أن أحمد رواه، فينظر في ذلك»، والذي في «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (٥٠٤٧): «عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ قال: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له). رواه الإمام أحمد، س، ت، وقال: حديث حسن صحيح)»، فهو من حديث جابر - لا سعيد بن زيد رضي الله عنهما -، وقد أخرجه الإمام أحمد (١٤٦٣٦) من حديث جابر رضي الله عنه.

وحديث سعيد رضي الله عنه أخرجه الإمام مالك (٢٧٥٠)، وأبو داود (٣٠٧٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٩٤١)، والبيهقي (١١٨٩٢).

قال الدارقطني في العلل (٤/ ٤١٤): «يرويه أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، تفرد عبد الوهاب الثقفي عنه، واختلف فيه على هشام بن عروة؛ فرواه الثوري، عن هشام، عن أبيه، قال: حدثني من لا أتَّهم، عن النبي ﷺ، وتابعه جرير بن عبد الحميد، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، وعبد اللَّه بن إدريس، ويحيى بن سعيد الأموي: عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وروي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قاله سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين، ورواه يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، والمرسل عن عروة أصح».

(٣) في و: «يُمنَعْ» بالجزم، والمثبت من ب، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.

قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (١٠/ ١٠٧): «بالبناء للمفعول».

(٤) «الكَلَأ»: العشب. الصحاح (١/ ٦٩).

(٥) البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦).

(٦) في هـ، و: «بن»، وهو خطأ.

(٧) «الشِّرَاج»: مجاري الماء، واحدها (شَرْج). غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٢).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ١١٩