اللطيفة السادسة: الحكمة في إيجاد المتعة للمطلقة جبر إيحاش الطلاق، والتخفيف عن نفسها بالمواساة بالمال.
قال ابن عباس: إن كان موسرا متعها بخادم، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب.
اللطيفة السابعة: روي أن (الحسن بن علي) متع بعشرة آلاف فقالت المرأة:
متاع قليل من حبيب مفارق
وسبب طلاقه إياها ما روي أن (عائشة الخثعمية) كانت عند الحسن بن علي بن أبي طالب، فلما أصيب علي وبويع الحسن بالخلافة قالت: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال: يقتل علي وتظهرين الشماتة؟ إذهبي فأنت طالق ثلاثا، فتلفعت بجلبابها، وقعدت حتى انقضت عدتها، فبعث إليها بعشرة آلاف متعة، وبقية ما بقي لها من صداقها فقالت:
متاع قليل من حبيب مفارق
فلما أخبره الرسول بكى وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لراجعتها.
الأحكام الشرعية
الحكم الأول: ما هو حكم خطبة النساء؟
النساء في حكم (الخطبة) على ثلاثة أقسام:
أحدها: التي تجوز خطبتها (تعريضا وتصريحا) وهي التي ليست في عصمة أحد من الأزواج، وليست في العدة، لأنه لما جاز نكاحها جازت خطبتها.
الثاني: التي لا تجوز خطبتها (لا تصريحا، ولا تعريضا) وهي التي في عصمة الزوجية، فإن خطبتها وهي في عصمة آخر إفساد للعلاقة الزوجية وهو حرام، وكذلك حكم المطلقة رجعيا فإنها في حكم المنكوحة.
الثالث: التي تجوز خطبتها (تعريضا) لا (تصريحا) وهي المعتدة في الوفاة، وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة: ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسآء ﴾ ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثا فيجوز التعريض لها دون التصريح.
والدليل على حرمة التصريح ما قاله الشافعي رحمه الله: " لما خصص التعريض بعدم الجناح، وجب أن يكون التصريح بخلافه " وهذا الاستدلال دل عليه مفهوم المخالفة.
الحكم الثاني: هل النكاح في العدة صحيح أم فاسد؟
حرم الله النكاح في العدة، وأوجب التربص على الزوجة، سواء كان ذلك في عدة الطلاق، أو في عدة الوفاة، وقد دلت الآية وهي قوله تعالى: ﴿ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ على تحريم العقد على المعتدة، واتفق العلماء على أن العقد فاسد ويجب فسخه لنهي الله عنه. وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح، وحرمت على التأبيد عند (مالك وأحمد) فلا يحل نكاحها أبدا عندهما لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك، ولأنه استحل ما لا يحل فعوقب بحرمانه، كالقاتل يعاقب بحرمانه من الميراث.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يفسخ النكاح، فإذا خرجت من العدة كان العاقد خاطبا من الخطاب، ولم يتأبد التحريم، لأن الأصل أنها لا تحرم إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، وليس في المسألة شيء من هذا، وقالوا: إن الزنى أعظم من النكاح في العدة، فإذا كان الزنى لا يحرمها عليه تحريما مؤبدا، فالوطء بشبهة أحرى بعدم التحريم، وما نقل عن عمر فقد ثبت رجوعه عنه.
قضاء عمر رضي الله عنه في الحادثة
روى ابن المبارك بسنده عن مسروق أنه قال: " بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما، وقال: لا ينكحها أبدا، وجعل الصداق في بيت المال، وفشا ذلك بين الناس فبلغ عليا كرم الله وجهه فقال: يرحم الله أمير المؤمنين! ما بال الصداق وبيت المال! إنما جهلا فينبغي أن يردهما السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثم يخطبها إن شاء.
فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة ".
الحكم الثالث: ما هو حكم المطلقة قبل الدخول؟
وضحت الآيات الكريمة أحكام المطلقات، وذكرت أنواعهن وهن كالتالي:
أولا: مطلقة مدخول بها، مسمى لها المهر.
ثانيا: مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمى لها المهر.