عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَق بن الْحَارِث أَبُو شيبَة الوَاسِطِيّ عَن أَبِيه، قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: هُوَ مُنكر الحَدِيث وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد بن عجلَان عَن زيد بن أسلم، وَمصْعَب بن شُرَحْبِيل عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: " إِنَّمَا الإِمَام ليؤتم بِهِ فَلَا تختلفوا عَلَيْهِ فَإِذا كبر فكبروا فَذكر الحَدِيث. وَقَالَ فِيهِ " وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا " قَالَ أَبُو عبد الله: هَذَا الْخَبَر وهم الرَّاوِي فِيهِ لَا خلاف أعرفهُ بَين أهل النَّقْل فِيهِ.

وَالدَّلِيل الأول على وهنه: أَن أَصْحَاب أبي هُرَيْرَة الأنجم الزهر قد رووا هَذَا الْخَبَر عَنهُ فَلم يذكر وَاحِد مِنْهُم هَذِه اللَّفْظَة فَإِن قيل إِن زيد بن أسلم عنْدكُمْ ثِقَة مَأْمُون بِلَا خلاف وَالزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُولَة يُقَال إِن الزِّيَادَة مَقْبُولَة من الثِّقَة إِذا تفرد بهَا عَنهُ ثِقَة مثله وَهَذِه الزِّيَادَة إِنَّمَا تفرد بهَا عَن زيد بن أسلم، مُحَمَّد بن عجلَان وَإِنَّمَا أسقط حَدِيثه من الصَّحِيح لسوء حفظه فَإِن قيل أَن مُحَمَّد بن عجلَان وَإِن لم يخرج فِي الصَّحِيح يَعْنِي محتجا بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّن يرْمى بِجرح أَو مِمَّن يتْرك حَدِيثه وَقد