الفردة الغير المنقسمة كما اختاره المتكلمون ، واستدلوا على إثباتها وإبطال الاتصال في نفسه لوحوه :

الاول : أن القابل للقسمة لو لم يكن منقسما بالفعل إلى أجزاء لا تتحزأ بل واحدا في نفسه كما هو عند الحس لكان معروضا للوحدة ، فاذا انقسم لزم انقسام الوحدة لاستلزام انقسام المحل انقسام الحال واللازم باطل ، لان الوحدة لا تنقسم أصلا ، إذ لامعنى لها سوى عدم الانقسام .

الثانى : أنه لو لم يكن منقسما ، وكان واحدا لكان تقسيم الجسم وتفريق أجزائه إعداما له بالكلية لأنه عند التفريق بزول الهوية الواحدة ، وتحدت هويتان أخريان بالضرورة ، واللازم باطل للقطع بأن شق البعوص البحر بابرته ليس إعداما له وإحداثا لبعض اخ

الثالث : أنه لولم يكن الجزء ، أى الجوهر الغير المنقسم عقلا ولافرضا ولاوهما موجودا في الجسم لما كان الجبل أعظم من الخردلة ، لأن كلا منهما حينئذ قابل لانقسامات غير متناهية : فيكون أجزاء كل منهما غير متناهية من غير تفاضل ، وهو المعنى بالتساوى في عبارة المشايخ .

الرابع : أنه لو لم ينته انقسام الجسم إلى شىء لا يقبل الانقسام لكان امتداد كل ج حتى الخردلة غير متناهى القدر لتألفه من امتدادات غير متناهية العدد .

وبمسك الفلاسفه مع حوابه مذ كور فى المطولات .

تم أشار إلى أنه بثبت بمحرد العقل وجوب الايبمان بالله تعالى؛ ودلالة المعحزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ووجوب تصديقه ، وحرمة الكفر والتكذنب (وقال في كتاب العالم ويعرف) بالصدق (الرسول) فيما حاء به من الأحكام الاعتقادية والعملية من قبل) تعريف (الله) تعالى بتركيب العقول والاستدلال به على حقية ماجاء به بدلالة معحزاته ، فأشار إلى أن وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم .

وحسن ذلك بمعنى استحقاق المدح والثواب عليه فى حكم الصانع عقلى يجزم به العقل إجمالا بتوفيق الله تعالى للاستدلال ، لا بالسمع والأخذ من قبل الرسول لتوفف العلم بصحه السمع على العلم بصحته فستحيل اثباته به.