 الشامل لجميع الأشياء من الككليات والجزئيات كما دل الإطلاق (صفته) القايمة به (في الأزل) الاصورة مجردة غير قايمة يشى ، ولا حادت بحدوت الجزئيات ، لانه بستلزم عدم كوته تعالى عالما فى الأزل بأحوال وجودات الحادث وهو تحهيل ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، قأشار إلى أنه لو حدث العلم بالجزئيات لزم نقصان الصفة في الأزل؛ ومحلية الحوادث ، والعلم بالوقوع في الأزل تبع الوقوع فى الماهية وحكابة له ، وهو تابع للتدرة فلا يصير ماتعا لها ، وإنا زم التغير عليه عند بحقق الماهيه وهو عليه محال كما فى الصحائف وعيره .
وفيه إشارات إلى مسائل :
الاولى : رد ماذهب إنيه المعنزلة والقلاسفة من أنه تعالى عالم بالذات لابعلم ، وكذا ث سائر الصفات .
الثانية : رد ماذهب إليه جمهور القلاسفة من كون علمه بالمسكنات حضوريا ، فان العلم الحضورى في المشهور هو المعلوم بعينه بالذات ، ومتحد معه فى الوجود العينى ، فيلزم كون علمه بالممكنات حضور عين الممكنات ، وعدم شموله لامعدومات والمستحيلات .
الثالة : رد ماذهب إليه بعضهم من كون علمه بها منطويا فى عليه بداته .
الرابعة : رد ما ذهب إليه بعضهم من كون علمه صورا مجردة غير قاتمه بشى ، وهي المثل الأفلاطونية.
الخامسة : منع كون العلم نسبة محضة كما ذهب إليه كثير من المتكلمين ، ومسك به نفاة علمه بنفسه من الدهريه ، ونفاة علمه مطلتا من قدماء الفلاسفه؛ بل هو صنه حقيتيه ذات تسبة إلى المعلوم ، ونسبة الصفه إلى الذات تكنة ، والشى ببسب إلى ذاته بسبة علميه ، فان التغير الاعتبارى كاف لتحثق هده النسبة ، وإليه آشار نتوله : و!ا صفته في الازل .
السادسة : أن علمه بعلمه نفس عامه ، واليه أشار بقوله : «عالا بعامه » ، فلا يازم التسلسل فى علمه بالجميع المستلزم لعلمه بعلمه كما تمسك به نفاة عنمه بالجميع .
السابعة : أن العلم وكذا سائر الصفات ليست من الأمور الاعتبار به متل الحدوت