زوم الاحتراز عما بوهم نقصا بعظم الخطر، فلا بكتفي فى إطلاق الصفات والأسماء بمبلغ ادرا كنا بل لايد من الاستناد إلى الإذن الشرعى فى اطلاق اللفظ على ذاته تعالى لااطلاقه على مفهوم صادق عليه ، والفرق واضح وإن حفى على بعض المتأخرين في هذا المقام ، فاطلاق الخادع فىي قوله تعالى : «وهو خادعهم» والرفيق فى قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله رفيق يحب الرفق» خارج عن البحث لانه لم يطلق عليه تعالى على وحه الحقيقة بل اطلق على مفهوم مجازى صادق عليه تعالى فلا يكون إذنا من الشارت في الإطلاق كما ظن ، وأشار إلى الرد على المعتزلة فى قولهم بجواز إطلاق كل اسم يدل على اتصافه تعالى بصفة وجوديه او سلبية او فعلية مما بدركه العقل سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعى أولا واختاره الباقلاتى وتوفف إمام الحرمين ، وقال الغزالى بالجواز فى الوصف دون الاسم كما فى شرح المقاصد ، والاطلاق ححة علهم .

ولما كان في تحقيق صفة الإرادة والكلام والصفات المتشابهة والرؤ به فى دار المقام مزيد تقصيل للكلام أفرد لكل منها فصلا مشتملا على التحقيق والأحكام ، فقال :

فصل

في تحقيق الارادة

قال فى الفقه الأبسط : والله شاء بالمشيئة) العامة للخير والشر كما بينه يقوله (شاء فلمؤمنين الإيمان ولأهل الخير الخير) الذى خلقه فيهم سبحانه ووفقهم لاختياره (وشاء للكافر الكفر وللعاصى المعصية) اللذين خلقهما فيهما عدلا ومجازاة على سوء اختينرعما(2).

وفيه إشارة إلى مسائل :

الأولى : أن الإرادة والمشبئة مترادفان كما دل البيان ، واختاره عامة المتكلمين . وخالف