الاسلام) . الشريعة في الأصل: المورد إلى الماء ، نقل إلى الأحكام الجزئية التى يتهدب بها لمأمورون معاشا ومعادا لكونها موردا لماهو سبب الحياة الأبدية سواء كانت منصوصة من الشارع أوراحعة إليه، ولذلك قال تعالى: «لكل حعلنا منكم شرعه ومنهاجاء» والنسخ والتبديل يقع فيها ، ويتحوز فيطلق على الاصول الكلية اطلاقا شائعا ، والإسلام في الأصل الطاعة والانقياد ، فيلازم باعتباره الإيمان ، نقل الى الابقياد في الأعمال الظاهرة ومشروعيتها تلازم الايمان ، ومن ثم كان نسبة الإسلام إليه كالنظهر مع البطن ولم يعتبربدونه ، ورواية الشرائع عنه خرجها الإمامان أبويوسف ومحمد والحاربى وابن عبد الباقي الأنصارى وطلحة اين محمد والكلاعى وابن خسرو البلخى فى مسانيد الإمام وهم أئمة الحديث وثقات المقام ، فلا يصح ماظن أنه لم يصح عن أحد من أيمة الحديت ، والمسئول عنه الأصول دون جم الجزئيات بدلالة مقام السؤال فينطبق على مابينه الرسول (ققال: إقام الصلاة) أى المكتوبة على مابينه رواية مسلم ، أى الإتيان بها مخافظا على أركانها وشروطها؛ من التقويم والتعديل، والمداومة عليها من الإقامة: اى الملازمة والاستمرار ، وحمله على من يقوم إليها اويقيم لها من الاقامة أخت الأذان كما ظن بعيد لغة ومعنى. والصلاة فى الاصل: الدعاء بخير ، نقل إلى أفعال وأقوال مخصوصة غالبا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسلم كذلك ، فدخلت صلاة الأخرس والمومى ، وقد يطلق على الأصل فيصير يجازا عرفيا تشبيها للداعى في بخشعه بالمصلى، وقيل مأخودة من الصلا ، وهو عرق متصل بانظهر يمتد من عرفين فى الوركين يقال لهما الصلوان، لأنهما يتحركان إذا ركع المصلى ؛ وسمى ثانى خيل السباق مصليا لإتيانه مع صلوى الساق (وإيتاء الز كاة) هى لغة : النماء والتطهير ، نقل إلى المخرج من الأنعام والنقدين والحبوب؛ لانه إيما يؤخد من نام ببلوغه النصاب، مطهر من الخبائث المعنوية (وصو    في الأصل: مطلق الإمساك ، نقل إلى إمساك مخصوص الفرض منه فى شهر (رمضان) سمى به؛ لأنهم لما أرادوا وضع أسماء الشهور وافق اشتداد حرالرمضاء فيه كما قيل، لكنه مبنى على كون اللغات عير توفيفيه ، والاصح خلافه؛ وقد روى الديلمى وأبوالشيخ عن أنس عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: لا سمى رمضان لابه برمض الذ نوب» وفي روايه مسلم: «ونص