والإصرار عليه فقدر عليه الكفر والإصرار ودخول النار كما فى التبسير.

وفي التفسير الكبيرللامام الرازى أن عمر بن عبد العزيزكان يحتج بهده الآية في إثبات هذا المطلوب فان الله تعالى بين أن لاتأثير لكلام المضلين فى وقوع الفتنة، ثم استتنى منه هوصالالجحيم فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة هوكونه محكوما عليه بأنه صال الجحيم، وذلك تصريح بأن حكم الله بالسعادة والشقاوة عن اختياره (وقال فى الوصية : فلو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غيره تعالى) وأن لا تقدير لله تعالى في ذلك ولا علم به قيل وقوعه على ما هو لازمه كما زعمه غلاة القدر به (احمار كانرا بالله وبطل بوحيده) لانكاره ما ثبت بالضرورة الدينية من سمول علمه تعالى فى الأرل كما فى الحاوى وإجماع لكشف الكبير.

وإليه يشير التعرض للتوحيد الذى هو مبنى الاممان بما علم بالضروره مجىء الرسول نه واختاره كثير من الانمة

قال العلامة الهيتمى فى شرح الأر بعين : إن كثيرا من الأيمة منهم الشافعى وأحمد ابن حنبل نصوا بكفر غلاة القدرية النافين نسبق علمه تعالى بما يفعله العباد من حير وشر وكتبه له ، م أشار إلى اثبات المرام ما    الجبر والقدر في المقام . (وقال تعالى : و سىء فعلوه») اى الامم السالفة («في الزير») . أى في دواو بن الجفظة أو في ام الكتاب جمع تنبيها على اشتماله على اصناف المسكتوب (« وكن صغير وكبير ») من اعمال العباد («مستطر8») مكتوب فيها او مسطور في اللوح المحفوظ بحسب ماسيفع من اختيارات العباد كما بين باستدرا كه (وقال فى الفقه الأ كبر : كتبه فى اللوح المحفوظ) على حسب مايقع ب اختيارات العباد دون الجبر عليهم كما بين ذلك ، وقال فى الفقه الأ كبر (ول كتبه بالوصف) أى منوطا بالأسباب الكسبية المؤثرة في الاتصاف والمبادئ الاختياربة مقيدا بها فإن الأوصاف قيود لموصوفاتها؛ (لا بالحكلم) أى لم يكتب بالجزم والإلزام من غير ربط بذلك ، فانه تعالى دير الأشياء على ما يشاء وربط بعضها ببعض وجعلها أسبابا ومسبات بمقتضى حكمته وجرى عادته، وإن كان في قدرته إيجاد الكل بلا أسباب يجاد المبادى والأسباب لكنه أمر اقتضته حكته وسبقت كلمته وجرت عليه عادته .