الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على برتيب خاص ، والقدر تعلق تلك الارادة بالأشياء في أوقاتها المخصوصه .

الثالثة : الرد على من أرجعهما إلى العلم كالفلاسفة حيث قالوا : القضاء عبارة عن علمه تعالى بما ينبغى ان يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأ كمل الانتظام ، وهو المسمى عندهم بالعناية لأزلية التى هى مبدأ لفيضان الموجودات من حيت جملتها على أحسن الوجوه وأكملها . والقدر عبارة عن خروجها إلى الوجود العينى بأسبابها على الوجه الذى تقررفي القصاء ..

الرابعة : الرد على المعنزلة المنكر بن للقضاء والقدر فى الأفعال الاختياربة الصادرة عن العباد ، ويثبتون علمه تعالى بهده الأفعال ، ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم بل إلى اختيار العباد وقدرتهم كما فى شرح المواقف .

الخامسة : الرد على من نفي العلم بدلك أبضا من قدمائهم ؛ وأ كفرهم الإمام به سأتى ، وصرح بكفرهم في دلك كثير من الايمه منهم الشافعى واحمد رحمهما الله تعالى ، كما فى الفتح المبين للعلامة الهيتمى (وحكمه) إيجابه (وتوفيقه) أى تهيئته لأسباب الخير وتنحيته لاسباب الشر (وكتايته فى اللوح المحفوظ) أى اثباته فى اللوح المحفوظ عن التغير لما فيه كا ثبات الكاتب مافي علمه بقامه على لوحه كما بينه فما بعده .

واللوح من درة بيضاء فى عظم لاتوصف ، والقلم من جوهر كذلك ينبع منه النور نبوع المداد من الأقلام ، فيه كتب جميع ما كان وما يكون ، على ماورد فى الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام ، وقيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن القضاء غير الحكم والكتبة

الثانية : الرد على المعتزلة القائلة بكون القضاء بمعنى الإعلام والكتبة ، او بمعنى الإلزام في الواجبات خاصة كما ف المقاصد .