وهوضرباق : ماصدر عنه عليه الصلاة والسلام من العبادات بلا مواظبة وهوالمندوب ؤمن العادات ويسمى سنة الزوائد وما كان خيرا موصوعا ويسمى النوافل (ومعصية) الغة : الخروج عن الطاعة كما فى المفردات ، وشرعا : فعل الحرام والمكروه تحريما اختيارا (فالفريضة بأمر الله تعالى) أى ثات بتوله الدال على الطلب حازما (ومشبئته) أى إرادته ، وفيه اشارة إلى أن الأمر ينفك عن الإرادة كما مر وإلى الرد على المعتزلة القائلة بأن مدلول الأمر هو الإرادة ، فكل ما أمر به أراد وجوده وإن لم يوجد ، وكل مالم يرده لم يأمر به ، وإليه أشار بالعطف (ومحبته) أى استحماده (ورضاه) أى تركه الاعتراض عليه ، وفيه إشارة إلى أن المحبة تغاير الرضا كما مر، وإلى أنهما غير المشئة لعمومها وخصوصهما بالطاعات . قال الله تعالى : «ولا برضى لعباده الكفر، » وقال : «لايحت الفساد» وقال : ( لا بحت المعتدين» وقال : (ايحث المتقين»، ل«بحب المحسنين»، والى الرد على من قال بأن الكل تمعنى واحد كجميور الأشاعرة ، وهم أولوا الابة نوجهين :

الأول : أنه لايرضى الكفر دينا بل بعاقب عليه .

الثاني : ان المراد بالعباد من وفق للابمان كما أشير إليه بالإضافة كما فى الأبكار للا مدى ، ورد بعدم ظهوره في كثير من النصوص كما فى المسايرة (وقضائه) اى خلقه (وقدره) أى تقديره (وعلمه) الشامل للكل على ماهو عليه ، وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن القضاء والقدر غير الارادة : وإليه اشار بالعطف ؛ فف المقاصد أن القضاء بمعنى الخلق ، والقدر معني التقدير ، وثي الاشاد والتبصرة النسفيه والاعتماد : أن القضاء هو الخلق ، والقدر : حعل كل شى على ماهو عليه وسيأتى التصريح به ، وما مر أنهما م الصفات نلا كيف، فالمراد به عدم العلم بكنه الكيفيه ، فانه أمر بين الامرين .

الثانية : الرد على من ارجعهما إلى الإرادة كجهور الأشاعرة حيث قالوا : القضاء هو