وانا أطلعك علها احمالا لتهتدى إلى سواء السبيل ، ولا تضل ثى فيافي التفصيل

المقدمة الأولى : أن لفظ الفعل قد بطاق على معنى ثابت قانم بالفاعل حاصل بالمصدر كما إذا تحرك زيد فحصل له الحركة ، وقد يطلق على إيقاع ذلك المعنى ، والموجود هو الأول دون الثاني.

المقدمة الثانية : أنه لايد لكل نمكن من علة بجب وجوده عند وجودها وعدمه عند عد مها .

وقال البعض بعدم الوجوب عند وجودها [لكنه ليس بحق لأنه مع حصول الأولوية إن جاز حصول الطرف الآخر لما كانت الأولو بة اولويه ، وإن لم يجز فيو الوجوب وإنما فيروا اللفظ دون المعني

المقدمة الثالثة : أن حملة ما يتوقف عليه الحادث لايد أن بدخل فيها أمور لاموجودة ولا معدومه ، اعنى الحال كالإيقاع وتعلق الارادة لخروجه عن العدم وعدم صيرورته حقيقة مخصوصه في الخارج : قبين الوجود والعدم تقابل الملكة والعدم ، وان استنادها الى العلة لكون بطريق الصحة دون الوجوب .

المقدمة الرابعة : ان وجود الممكن بلا موجد وكذا الابجاد بلا موجد محال ، وأما ترجيح أحد المتساويين اوالمرجوح فواقع ، إذا عرفت هذا فحصول جوايه أنا بختار أنه حكن من الترك ، وأن فعله بتوفف على مرجح ، نقوله بحب الفمل عند بمام المرجح قليا : ان أراد بالفعل الحالة الحاصلة بالمصدر فنمنع وجوبه أصلا بناء على القول توجود الفعل عن الختار بلا وجوب كما قال البعض؛ ولو سلم فلانسلم وجوبه عند المرجح مما عدا لإيقاع لجواز نوففه على أمر اخر كلإ يقاع [ولا نسلم الوجوب عنده لاستناده بطر يق الصحة دون الوجوب2] ولو سلم الوجوب عنده فلا نسلم لزوم الجبر والاضطرار لجواز ان يكون ذلك المرجح اختيار العبد ، وإليه لوح الإمام بقوله : ولم يجبر أحدا من خلقه إلى اخره. وقوله فى نقل الكلام إلى اختيار العبد فيتسلسل.