فلا يلزم الجبر كما فى الصحائف ، ولا يتحه(1)] قول الأشعرى إن الاختيار من الله بالجبر والاضطرار؛ بنحن مختارون في أفعالنا ، مضطرون فى اختيارنا ، وهو مخجالف لقول السلف لاجبر ولاتفويض ، ولكن آمر بين أمرين ، إذلا فرق بينه وبين الجبر الحض في الحقيقة ، فأى نفع في وحود اختيار اضطرارى ؟ كما فى الطريقة.

واستدل عليه الشيخ الأشعرى بأن فاعل القبيح إذالم يتمكن منتركه ففعله اضطرارى ، وإن تمكن فان لم يتوفف على مرجح كان اتفاقيا ، وإن نونف بحب عنده لأنا فرضناه عرجحا تاما ولئلا ببرجح المرجوح ولا بكون المرجح باختياره لئلا يتسلسل فيكون اضطراريا ، ورد بأنه استدلال في مقالة التفرقة الضروريه بين الاختيار يه والضروريه ، لما أن الجبر على فعل - نقيض عدم القدرة عليه ؛ نلا بندفع ما قيل آن الفارق وجود القدرة لاتأثيرها ، وأحاب عنه فى التنقبح بأن توففه على مرجح لا يوحب كونه اضطراريا الأن لاختياره تأثيرا فى فعله أيضا ، وتحقيقه أن المرحح سواء كان اختيار يا أو داعيا موجبا أوغير موجب لايقتضى الجبر؛ آما إذا كان اختيارا فلان بخاله موجبا يدفع الاضطرار ، لأن الاضطرارى ما لاوجبه الاختيار ، وعير موجب يدفع نوجه الاتفاق ، لأن الاتفنق ما لابرححه الاختيار .

وأما إذا كان داعيا فلان الداعى إلى الاختيار لاينافيه ، كما أن العلم والقدرة والإرادة الأزليات التى تعين أحد الطرفين باختيار العبد لاتنافيه بل بحتقه كما في تصول البدائع .

وقال فى التوضيح : اعلم أن كثيرا من العلماء اعتقدواهذا الدليل يقينيا ، والبعض الذى لايعتقدوبه يقينيا لم يوردوا على مقدماته منعا نمكن ان يقال إنه شى ، وقد خفي على كلا الفريقين مواقع الغلط فيه ، وأنا أسمعك ماسنح بخاطرى ، وهذا مبنى على أر بع مقدمات ،