وتكو ينه عند تعلق إرادته بلا تراخ ولا تعدر ، وليس بمعنى تعلق القدرة المقارنة بالإرادة لأنه علق على الإرادة : أى تعلقها المدلول يقوله تعالى «لما تريد» وقوله «إذا أراد شبئا* فدل على أنه غيره لأن المعلق غير المعلق عليه بالضرورة ، [ودل على الوجود والتأثير في الأزل ورتب عليه الوجود المدلول بقوله : «فيكون » في الثانى.

فدل على أنه غير تعلق القدرة لأن تعلقها بصحة وجود المقدور دون الوجود . ودل الوصف بالمشتق على قيام أمر حقيقي بالموصوف فتبت قيام أمر لازم لمبدته وكونه صقة له زلية ، والأمر برجع إلى تعلق القدرة المقارنة بالارادة ، إذ لاتعلق بالفعل فى الأزل ، ولأنه ابطال لدلالة تلك المشتقات بالكلية .

قال فى المعارف شرح الصحائف : فان قلت : لم لا يكفي القدرة والإرادة في وجود الاشياء هما الحاحة إلى صفة اخرى ؟ قلت : لاخفاء أن القدرة والإرادة بدون التائير لا بكفيان فى وحود الأثر، والتأثير بصعه التكوين.

واعترض الامام الرازى : أن صفة القدرة مؤثرة على سبيل الجواز ؛ أى جاز أن تتعلق بالتأثير وجاز ان لاتتعلق ؛ وصفة التخليق إن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم أن يكون الله تعالى موجبا لا محتارا ، وهو محال .

والجواب ان تأثير صفة الخلق في المخلوق على سبيل الوجوب على معنى أنه متى خلو الله تعالى وجب وجود المخلوق ، والا يلزم العحز؛ واما تعلقها باختياره وهو المراد بالحضول فعلى سبيل الجواز لانه متى شاء خلق ؛ ومتى شاء لم يخلق والقدرة بعكس ذلك إذ تأثيرها على سبيل الجواز : وحصولها لله تعالى على سبيل الوجوب .

فللخلق جهتان جهة الايحاب ، وجهة الجواز ، ولايلزم من إيجابه كون الله تعالى موجبا لما علمت ولا من جهة جوازه بالتفسير المذ كور كونه قدرة لما بينا ان جهه جوازه عير حهة جوازها1

وقال فى التبصرة وذلك يلزم الامام الأشعرى وجمهور أصحابه القائلين : بأنه تكوين بالكلام النفسى ، وامر بالوجود للاشياء عند تعلق الإرادة ، وفرفهم بين التكوين