واشار إلى الرد على المؤولة مطلقا بأن استرسال التأويل على التفصيل غير ظاهر في جميع تلك الصفات ومؤد إلى إبطال الأصل للعحز عن إدرا كها بلا كيفيات وخلاف لما عليه السلف من إجمال التأويل وتقويض التفصيل فى المتشابهات .

وما اشتهر من أن طريقة السلف أسلم ، وطريقة الخلف أحكم ، وليس لأحد من الفريقين أن بعترض على الاخر، فليس على إطلاقه ، بل فيما يظهر تأويله إذ لاإحكام بدونه .

ومرجع الرد والاعتراض استرساله كما أشار إليه بقوله وهوقول أهل الاعنزال ؛ ولذا رجع إمام الحرمين؛ فقال في الرسالة النظامية نعد مارجح التأويل فى الإرشاد : والذى يرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة فانهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها [واختاره الإمام الرازى حيث قال بعد إقامة الدلائل العقلية : على أن حمل اللفظ على الظاهر محال لا يجوز الخوض فى تعيين التأويل، لانه إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز وذلك لا بمكر الا بالدلائل اللفظية وهى ظنية كما فصله فى تفسير قوله تعالى : «وأخر متشا مهآت 0».

والثانى ما أشار إليه(2)](وقال فى الفقه الأ سط) باقتباس قوله تعالى : («يد ألله فوق يديهم» و) أوضحه بقوله (ليست كأيدى خلقه ليست بحارحة) وأشار إلى تعليله بقوله (وهو خالق الأبدى) [لأن الخالق لا يشابه المخلوق(9)) ( ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق كل الوجوه، ونفسه ليست كنفس خلقه وهوخالق كل النفوس)؛ [ فهو ميزه من الجوارح والكيفيات والتجسم ومشابهة المخلوقات ، إذ لو كان حسما لاتصف بصفات الأحسام إما كلها فيجتمع الضدان أو بعضها فيلزم الترجيح بلا مرجح أوالاحتياج ، وأيضا فيكون متناهيا فيتخصص بمقدار وشكل ، فاختصاصه بهما دون سائر الأجسام يكون المخصص ويلزم الحاحة كما فى المواقف ولو كان مشابها للمخلوقات لكان اتصافه بالعلم والقدرة والحياة من الجايزات ، فلا يتصف بها إلا بايجاب موجب وتخصيص مخصص