الأول : ما أشار إليه ، وقال فى الفقه الأكبر (لابوصف الله بصفات المخلوقين) والجوارح والانتقالات لاستلزامها الحدوث ولكون أوصافه تعالى أعلى وأجل مما في المخلوقات (ولا يقال إن بده قدرته) فيما قرن بالخلق (أو نعمته) فما قرن بالبسط ونحوه (لأن فيه) اى فى القول المذكور في تأويله (ابطال الصفة) أى الثابتة بالآيات والأحاديث المشهورة للعحز عن درك الوصف بلا كيف
ولا يجوز إبطال الأصل لعدم العلم به توصفه كما فى أصول البزدوى وإليه أشار بالتعريف العهدى في المقام ولأنه لايظهر التأويل [ بالتفصيل فى كثير من موارده وكذا
الأولى : وجوب التأويل الإجمالى فى الظواهر الموهمة ، وإليه اشار بقوله لايوصف الله بصفات المخلوفين لاستلزامه التأويل فيها
الثانية : منع التأويل التفصيلى فيها بالإرجاع إلى بحو القدرة أو النعمة ، وإليه أشار بقوله ولا يقال إن بده قدرته او نعمته لأن فيه إبطال اصل الصفة الثابتة لعدم المرادفة التلك الصفه
الثالثة : الرد على من عين المعنى المراد من المجازات ممن استرسل في تفصيل التأويلات وإليه اشار بقوله (وهو قول أهل القدر والاعيزال)
الرابعة : التفويض ي التعيين بعد الحمل على المعنى المجازى على الاحمال وإليه اشار بقوله ( ولكن يده صفته بلا كيف) فان الصفة ليست معنى حقيقيا لليد قطعا مع الإشارة إلى بوع المحاز وهو الصفة ، فأشار إلى الاستدلال على وجوب التأويل الإجمالى وتقويض المعنى المجازى بتفويض تعيين تلك الصفه إلى الله باستحالة الحقيقة وكون الإرجاع إلى الصفات الثمانيه مع عدم مرادفتها لها إبطال الأصل وأن الإبطال مطلقا طريق القدريه وإليه اشار بنسبة الإبطال اليهم فى المقام ؛ اى إبطال الصفة مطلقا بقرينه الخبر فلا إشكال فى جعله قول أهل القدر ونور الإشارة بالتوصيف بالاعتزال ابضا عما عليه السلف فى استرسال التأويل فى الآيات ونفي الصفات الثبوتيات مطلقا .