فيه الكرامية وفرفوا ببنهما بأن المشيئة صفه واحدة أزلية لله تعالى ، والإرادة حادثة في ذاته متعددة على عدد المرادات بحدث كل إرادة منها قبل حدوث المراد ويعقبها المراد كما في الاعتاد وشرح المقاصد وهو باطل لما مر ومخالف للعرف واللغة .

الثانية : أن معنى المشيئة واضح عند العقل وإليه اشار بالسوق مساق الامر المسلم الثبوت ، إذ كل واحد منا يعلم أنه قبل آن بصدر مته فعل أوترك بظهر فيه حالة ميلانية تقتضى ترجيح احدهما على الاخر والاختيار قريب منه() وكأته مع اعتبار ملاحظة الطرف الاخر دون المشيئة .

الثالثة : الرد على من زعم من المعيزلة أن الإرادة هى الداعيه ، لأن العطشان امخير بين فدحين متساويين لاييد له من ميل لأحدهما مع عدم هذه الداعية لتساويهما فى المتافع المعلومة والمظنونة ، ولآن الداعية سايقة على الإرادة، لأنه إذا حصل علم أوظن بكون الفعل زائدا في المصلحة حصل بعد ذلك ميل إليه كما فى شرح المقاصد وإليه أشار باطلاق فوله : شاء بالمشبئة

الرابعة : انه تعالى شاء اى خصص الأشياء بالوقوع فى وفت بصفة الإرادة والمشيئة، إد لولا ذلك بلزم الترجيح بلا مرجح فإن شيئا من غيرها من الصفات لايصلح لذلك وإليه أشار بقوله : شاء بالمشبئة ، ومايقال إن العلم بالمصلحة صالح لذلك ممنوع ، إذ قد كون المصلحة في الفعا أو الترك متساوبة كما فى صورة التمدحين والرغيفين والطريقين ، وما يقال : إن كان نسبة الإرادة إلى الضدين والاوقات على السوية كانقدرة فهى أيضا لاتصلح لذلك