في الار بعين وبحدوت العلم والإرادة والكلام كما فى العحائف والهشامية ، وبعض المعبزلة القائلين بحدوث العلم بعد حدوث المعلومات كما في المواقف وغيره (أو توفف فيها) لظر حدوتها أو توهمه (أو شك فيها) لتردده مع تساوى الطرفين عنده آولا (فهو كافر) لقوله يخلو الواحب تعالى عن صفات الكمال واتصافه بنقائضها التى هى نقائص ، أو تجويره لذلك وتسبة النقص الصريح إليه تعالى ، وفى بخصيص الحكم المذ كور سما فى مقام البيان بالقول بحدوث الصفات أو الشك أو التوفف فيه اشارة إلى عدم الا كفار فى نفي زيادة تلك الصفات بالتاويل واثبات مايستتبعه من الغايات كما ذهب إليه جمهور المعنزلة وللفلاسفة الإسلاميه لعدم لزوم التكذيب ونسبة النقص الصريح بسبب التاويل كما صرح به أبو القاسم الأنصارى وغيره من المحققين ، فاشار إلى أن الاكفار فى ذلك بتسبة النقص الصريح اليه تعالى شأنه والتيزيه عن النقائص من الضروريات كما سيأتى التصريح به في فصل الصفات المتشابهات ، وإلى عدم إ كفار المؤول فى غير الضروريات وصرح به في «فصل خلق الأعمال» ، فليس فيه مخالفة لما تقرر من مذهب الإمام من عدم إكفار المخالف لاحق من أهل القبلة كما ظن ، فليس هدا على عمومه كما مر، وتجويز كون المذ كور في الكتاب لتغير الاحتهاد بعد ماتقرر وهم ، ثم أشار إلى كون الاسماء والصفات توفيفية أى ستوقفة الاطلاق على الاذن فيه شرعا فما رواه القاضى ابو العلاء الصاعدى فى كتاب الاعتقاد والإمام أبو شجاع الناصرى فى البرهان (وقال فى رواية أبى بوسف : ولاينبغى) اى لايجوز (لاحد آن ينطق في) شأن (الله) تعالى (بشىء) من الأسماء والصفات الناشئة (من ذاته ، ولكن يصفه) وينطق فى صفاته وفما يرجع إليه من أسمائه (بما وصف نفسه) ما ورد في الكتاب والسته من الاسماء وانآصفات البالغة إلى تسعه وآربعين ومائة كما مر (ولا يقول فيه) أى فى شأنه تعالى (برأنه شبئا) من الصفات والأسماء كما دل العموم باله فوع ف سياق النفي واختاره عامة أهل السنه اى أكترهم ، وأشار إلى الاستدلال عليه يقوله تعالى (تبارك الله) أى تعاظم وتعالى عن أن يحيط به الأ فهام (رت العآلمين) اى الموجد للكل المتصرف فيه بالر بوبية فان الاية سيقت مساق الاعتراض لبيان تعظيمه تعالى بالوحدانية في الالوهية والر بوبية للكل كما مر فى تفسير العلامة ان الككمال ، فدل على