والناقص ، وإن وجد فقد انقطع الأول ، والثانى إنما زاد عليه بمتناه ، فيكون متناهيا كما فى المصباح للبيصاوى .

الثالثة : الرد على الفلاسفة المنكرين لكونه تعالى قادرا مختارأ ، القائلين بأنه تعالى موجب بالذات ؛ آي يجب آن تصدر عنه الفعل متمسكين فيه نوحوه :

الأول : أن الواحب عالم بكل المعلومات وخلاف ما علم محال ، ثعلوم الوجود واحب ومعلوم العدم ممتنع وذلك يقتضى كونه موجبا .. وأجيب بأن العلم بالوقوع تابع في الماهيه وهو تابع للقدرة فلا يكون مانعا لها .

الثانى : أنه لوكان مختارا فلا يخلو من أن يكون الفعل أولى به من الترك أولا ، فإن كان بكون حصوله كمالا له فيكون في ذاته ناقصا مستكملا به ، وإن لم يكن كان عيثا وهو غير حائز على القادر الحكيم . واجيب بأن القاصد قد يقصد إلى الشىء لكونه أولى بالنسبة إليه لاستكم له به فكون ناقصا بذاته ، وقد بقصد إلى أولى الطرفين لا بالنسبة إليه بل في نفس الأمر اضرورة أحد الطرفين إذ لايد وأن يفعل أو يترك وحينئذ بكون اختيار الأولى عين الحكمة والكمال ، فحيئد لوأريد به الأولويه بالمعنى الأول فلا نسلم أنه لو لم يكن أولى لكان عبثا بل يكون اولى بالمعنى الثننى ، وإن اريد الثانى فلا نسلم أنه لو كان أولى لكان مستكملا كما في الصحائف.

الثالث : ان مؤترية الواحب إن كان لذاته او لصفة قدمة وحب دوام المؤثر بة بدوامه وإذا وجب المؤثربة بدوامه كان موجبا لا مختارا ، وإن كان لصفة حازثة عاد الكلام في أن مؤثريته فيها إما لذاته أو لصفة قدمة أو حادتة ويلزم إما دوام المؤثر بة أو التسلسل والثانى باطل فتعين الأول . واجيب بانه لم لا يحوز أن تكون المؤثربة لصفه قدتمه وهى الارادة ولا بلزء دوام المؤثربه إذ الا.ادة قد بسبق على التأثير .

الرابع : أن الواحب اذا استجمع جميع ما لايد منه في التأثه وجوديا كان أو عدميا امتنع الترك ، وإن اختل شىء منها امتنع منه الفعل فلا بكون قادرا على الفعل والترك . واجيب بأن وجوب الفعل او الترك باختياره وفصده لاينافي قادريته .