وذكر الزيلعي من مسائل شتى في الكتابة لا على الرسم أن الإشهاد عليه أو الإملاء على الغير يقوم مقام البينة.

وفي القنية: كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجها اقرأ علي فقرأ لا تطلق ما لم يقصد خطابها (انتهى)

وقد سئلت عن رجل كتب أيمانا ثم قال لآخر اقرأها فقرأها هل تلزمه؟ فأجبت بأنها لا تلزمه إن كانت بطلاق حيث لم يقصد، وإن كانت بالله تعالى.

فقالوا: الناسي والمخطئ والذاهل كالعامد.

وأما الإقرار بها؛ ففي إقرار البزازية: كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود فهذا على أقسام: الأول: أن يكتب ولا يقول شيئا وأنه لا يكون إقرارا؛ فلا تحل الشهادة بأنه أقر؛ قال القاضي النسفي: إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على إقرار كما

لو أقر كذلك، وإن لم يقل اشهد علي به، فعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد ذلك علي كذا يكون إقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلما.

والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة.

وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن إلى الغائب.

الثاني: كتب وقرأ عند الشهود؛ لهم أن يشهدوا به وإن لم يقل اشهدوا علي.

الثالث: أن يقرأ هذا عندهم غيره فيقول الكاتب اشهدوا علي به.

الرابع: أن يكتب عندهم ويقول اشهدوا علي بما فيه؛ إن علموا ما فيه كان إقرارا وإلا فلا وذكر القاضي: ادعى عليه مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد، لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال، وثمة لا يجب كذا هنا إلا في (يادكار) العامة والصراف والسمسار (انتهى) وكتبنا في القضاء من الفوائد أنه يعمل بدفتر البياع والسمسار والصراف، والخط فيه حجةوفي كتاب ملك الكفار بالاستئمان حتى لو وجد حربي في دارنا وقال أنا رسول الملك لم يصدق إلا إذا كان معه كتابه، كما في سير الخانية، فيعمل بها.

وأما اعتماد الراوي على ما في كتابه والشاهد على خطه والقاضي على علامته عند عدم التذكر فغير جائز عند الإمام، وجوزه أبو يوسف رحمه الله تعالى للراوي والقاضي دون الشاهد، وجوزه محمد رحمه الله تعالى للكل إن تيقن به وإن لم يتذكر توسعة