فتح القدير: وصورته أن يكتب إليها يخطبها؛ فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت: زوجت نفسي منه، أو تقول: إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه.
أما لو لم تقل بحضرتهم سوى: زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا.
ومعنى الكتاب بالخطبة: أن يكتب زوجيني نفسك فإني رغبت فيك ونحوه ولو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال: هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا على ذلك لم يجز، في قول أبي حنيفة رحمه الله حتى تعلم الشهود ما فيه، وجوزه أبو يوسف رحمه الله من غير شرط إعلام الشهود بما فيه، وأصله كتاب القاضي إلى القاضي.
قال في المستصفى: هذا إذا كان بلفظ التزويج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله: زوجي نفسك مني.
لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة.
ونقله من الكامل قال: وفائدة الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد ما أشهدهم عليه من غير قراءته عليهم وإعلامهم بما فيه، وقد قرأ المكتوب إليه الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل هذه الشهادة عندهما ولا يقضى بالنكاح، وعنده تقبل ويقضى به، أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد
وهذا الإشهاد لهذا، وهو أن تتمكن المرأة من إثبات الكتاب عند جحود الزوج الكتاب (انتهى) وأما وقوع الطلاق والعتاق بها؛ فقال في البزازية: الكتابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه: إن كتب على وجه الرسالة مصدرا معنونا وثبت ذلك بإقرار أو بالبينة فكالخطاب
وإن قال: لم أنو به الخطاب لم يصدق قضاء وديانة.
وفي المنتقى: أنه يدين ولو كتب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن نوى صح وإلا فلا، ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وإن نوى، وإن كتب: امرأته طالق؛ فهي طالق بعث إليها أو لا، وإن قال المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا، لم تطلق، وإن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها فهي طالق إذا وصل.
ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى كتابة أو رسالة، فإن لم يبق هذا القدر لا يقع.
وإن محا الخطوط كلها وبعث إليها البياض لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب، ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء (انتهى) .