أحكام المعتوه

أحكامه أحكام الصبي العاقل فتصح العبادات منه ولا تجب.

وقيل هوكالمجنون وقيل هو كالبالغ العاقل، وقد ذكرناه في النواقض من شرح الكنز.

أحكام المجنون

ذكرها الأصوليون في بحث العوارض فلينظرها من رامها

بيان أن الاعتبار للمعنى أو للفظ

ذكرها في كتاب البيوع من النوع الثاني.

أحكام الخنثى المشكل

ذكر النسفي في الكنز حقيقته، وذكر من أحكامه وقوفه في الصف وحكم ميراثه

ويكفن كفن المرأة ولا يلبس حريرا ولا حليا في حياته، وإذا قبله رجل بشهوة حرم عليه أصوله وفروعه فإن زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز، وإلا فلا علم لي بذلك، أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز وإلا أجل كالعنين ويلبس لباس المرأة في الإحرام ولا يصلي إلا بقناع ويقوم أمام النساء خلف الرجال،

وإن وقف في صف النساء أعادها وإن وقف في صف الرجال لا يعيدها ويعيدها من عن يمينه ويساره وخلفه محاذيا له ويوضع في الجنازة خلف الرجال والمرأة خلفه، ويجعل خلف الرجل في القبر لو دفنا لضرورة مع حاجز بينهما من الصعيد، ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه

بمنزلة المجبوب؛ وتقطع يده للسرقة ويقطع سارق ماله ويقعد في صلاته كالمرأة ولا قصاص على قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا، وعلى عاقلته أرشها، ولا يخلو به رجل ولا امرأة ولا يخلو برجل ولا امرأة، ولا يسافر ثلاثة أيام إلا بمحرم.

وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف إن كان غلاما وبخمس مائة إن كان أنثى، فولدت خنثى مشكلا فالوصية موقوفة في الخمس مائة الزائدة إلى أن يستبين أمره،