لا يستمسك عليها فهدر، ولو كان الرجل راكبا فجعل صبيا معه فقتلت الدابة إنسانا؛ فإن كان الصبي لا يستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط، وإلا فعلى عاقلتهما (انتهى) . ولو ملأ صبي كوزا من حوض ثم صبه فيه لم يحل لأحد أن يشرب منه، ولا يجوز للولي إلباسه الحرير والذهب، ولا أن يسقيه الخمر، ولا أن يجلسه للبول والغائط مستقبلا أو مستدبرا، ولا أن يخضب يده أو رجله بالحناء، وفي الملتقط: زوج ابنته من رجل وذهبت ولا يدرى لا يجبر زوجها على الطلب (انتهى) .
أحكام السكران
هو مكلف لقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ خاطبهم تعالى ونهاهم حال سكرهم.
فإن كان السكر من محرم فالسكران منه هو المكلف، وإن كان من مباح فلا، فهو كالمغمى عليه لا يقع طلاقه واختلف التصحيح فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا فطلق.
وقدمنا في الفوائد أنه من محرم كالصاحي إلا في ثلاث: الردة، والإقرار بالحدود الخالصة، والإشهاد على شهادة نفسه.
وزدت على الثلاث مسائل:
الأولى: تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينفذ.
الثانية: الوكيل بالطلاق، صاحيا، إذا سكر فطلق لم يقع.
الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله.
الرابعة: غصب من صاح ورده عليه وهو سكران، وهي في فصول العمادي، فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله
واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل.
والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه، ولو زال عقله بالبنج لم يقع، وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع وإلا فلاوصرحوا بكراهة أذان السكران واستحباب إعادته، وينبغي ألا يصح أذانه كالمجنونوأما صومه في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا نوى لأنا لا نشترط التبييت فيها، وإذا خرج وقتها قبل صحوه أثم وقضى ولا يبطل الاعتكاف بسكره.
ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه.