على الناس.
وفي الخلاصة قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ينبغي أن يفتى بقول محمد رحمه الله تعالى، وهكذا في الأجناس (انتهى) وفي إجارات البزازية: أمر الصكاك بكتابة الإجارة وأشهد ولم يجر العقد.
لا ينعقد بخلاف صك الإقرار والمهر (انتهى) واختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصك بطلاقها؛ فقيل يقع وهو إقرار به، وقيل
هو توكيل فلا يقع حتى يكتب، وبه يفتى، وهو الصحيح في زماننا.
كذا في القنية.
وفيها بعده: وقيل لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق.
وفي المبتغى بالمعجمة: من رأى خطه وعرفه وسعه أن يشهد إذا كان في حرزه وبه نأخذ (انتهى)
ويجوز الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة
قال في فتح القدير من القضاء: وطريق نقل المفتي في زماننا عن المجتهد أحد أمرين؛ إما أن يكون له سند فيه إليه، أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي؛ نحو كتب محمد بن الحسن رحمه الله ونحوها من التصانيف المشهورة (انتهى)
ونقل الأسيوطي عن أبي إسحاق الإسفراييني: الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها (انتهى) ويجوز الاعتماد على خط المفتي أخذا من قولهم: يجوز الاعتماد على إشارته؛ فالكتابة أولى وأما الدعوى من الكتاب والشهادة من نسخة في يده؛ فقال في الخانية: ولو ادعى من الكتاب تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى، لكن لا بد من الإشارة في موضعها وفي اليتيمة: سئل عن وكيل عن جماعة بالدعوى لأشياء عن نسخة يقرؤها بعض الموكلين هل يسمعها القاضي؟ قال: إذا تلقنها الوكيل من لسان الموكل صح دعواه وإلا لا (انتهى) وفي شهادات البزازية.
شهد أحدهما عن النسخة وقرأه بلسانه وقرأ غير الشاهد الثاني منهما وقرأ الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته، لا يصح لأنه لا يتبين القارئ من الشاهد.
وذكر القاضي: ادعى المدعي من الكتاب، تسمع إذا أشار إلى مواضعها (انتهى) وفي الصيرفية: شهدا بالكتابة فطلب القاضي أن يشهدا باللسان لا تجب.
وهذا اصطلاح القضاة وفي اليتيمة: سئل علي بن أحمد عن الشاهد إذا كان يصف حدود المدعى به حين ينظر في الصك، وإذا لم ينظر فيه لا يقدر هل تقبل شهادته؟ فقال: إذا كان بنظره ينقله ويحفظه عن النظر فلا تقبل،