وفي إيضاح الكرماني من السلم: لو قال رب المسلم أسقطت حقي في التسليم في ذلك المكان أو البلد لم يسقط (انتهى) .
وقد وقعت حادثة سئلت عنها: شرط الواقف له شروطا من إدخال وإخراج وغيرهما وحكم بالوقف متضمنا للشروط حاكم حنفي ثم رجع الواقف عما شرطه لنفسه من الشروط.
فأجبت بعدم صحة رجوعه لأن الوقف بعد الحكم لازم، كما صرحوا به، بسبب الحكم وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه كما صرح به الطرسوسي فيمن أسقط حقه فيما شرط له من الريع لا لأحد، فإنه قال بعدم السقوط.
وعلته أن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف كما أن المشروط له لا يملك إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن إيضاح الكرماني من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في مكان معين، فإنه يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط.
بيان أن الساقط لا يعود:
فلا يعود الترتيب بعد سقوطه بقلة الفوائت بخلاف ما إذا سقط بالنسيان فإنه يعود بالتذكر لأن النسيان كان مانعا لا مسقطا فهو من باب زوال المانع.
ولا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها؛ فلو دبغ الجلد بالتشميس ونحوه، وفرك الثوب من المني وجفت
الأرض بالشمس ثم أصابها ماء لا تعود النجاسة في الأصح، وكذا البئر إذا غار ماؤها ثم عاد، ومنه عدم صحة الإقالة للإقالة في السلم؛ لأنه دين سقط فلا يعود، وأما عود النفقة بعد سقوطها بالنشوز بالرجوع فهو من باب زوال المانع لا من باب عود الساقط.
وعلى هذا اختلف المشايخ في بعض مسائل في الخيارات من البيوع، فمنهم من قال: يعود الخيار نظرا إلى أنه مانع زال فعمل المقتضي، ومنهم من قال: لا يعود نظرا إلى أنه ساقط لا يعود، وقد ذكرناه في الشرح.
والأصل أن المقتضي للحكم إن كان موجودا والحكم معدوم فهو من باب المانع، وإن عدم المقتضي فهو من باب الساقط وقد وقعت حادثة الفتوى: أبرأه عاما ثم أقره بعده بالمال المبرأ منه عاما فهل يعود بعد سقوطه كله؟ فأجبت بأنه لا يعود لما في جامع الفصولين: برهن أنه أبرأني من هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي؛ فلو قال المدعى عليه: أبرأني وقبلت الإبراء أو قال صدقت لا يصح هذا الدفع، يعني دعوى الإقرار.
ولو لم يقبله يصح الدفع لاحتمال الرد والإبراء يرتد بالرد فبقي المال عليه (انتهى) .