وأما الشركة؛ فظاهر كلامهم الفرق بينهما فالشركة في المباح باطلة، وفي غيره إذا فقد شرط فاسدة .

فائدة.

الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقرض وفي العبادات في الحج، ذكره الأسيوطي رحمه الله

أحكام الفسوخ وحقيقته:

حل ارتباط العقد؛ إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أشياء: خيار الشرط وخيار عدم النقد إلى ثلاثة أيام وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار الاستحقاق وخيار الغبن وخيار الكمية وخيار كشف الحال وخيار فوات الوصف المرغوب فيه وخيار هلاك بعض المبيع قبل القبض، وبالإقالة والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض وخيار التغرير الفعلي، كالتصرية على إحدى الروايتين، وخيار الخيانة في المرابحة والتولية وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا؛ فهذه ثمانية عشر سببا وكلها يباشرها العاقد إلا التحالف فإنه لا ينفسخ به وإنما يفسخه القاضي، وكلها يحتاج إلى الفسخ ولا ينفسخ فيها بنفسه، وقدمنا فرق النكاح في قسم الفوائد

خاتمة:

جحود ما عدا النكاح فسخ له إذا ساعده صاحبه عليه واختلفوا في جحود الموصي للفسخ؛ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل؟ قال شيخ الإسلام إنه

يجعل العقد كأن لم يكن في المستقبل لا فيما مضى، وفائدته مذكورة في أحكام شروح الهداية، وذكرها الزيلعي أيضا في خيار العيب

أحكام الكتابة

يصح البيع بها، قال في الهداية: والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى اعتبروا مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة (انتهى) .

وفي فتح القدير: وصورة الكتاب أن يكتب؛ أما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا؛ فلما بلغه وفهم ما فيه قال: قبلت في المجلس.

وما في المبسوط من تصويره بقوله بعني بكذا فقال بعته يتم، فليس مراده إلا الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهود، وقيل: بل يفرق بين الحاضر والغائب؛ فبعني من الحاضر استيام ومن الغائب إيجاب (انتهى) .

ويصح النكاح بها قال في