الثاني: السترة كذلك فيما ينبغي ولم أره.

الثالث: الزكاة، والمراد به فيها، ما له مطالب من العباد؛ فلا يمنع دين النذر والكفارات.

ودين الزكاة مانع.

الرابع: الكفارة.

واختلف في منعه وجوبها، والصحيح أنه يمنعه بالمال كما في شرحنا على المنار من بحث الأمر.

الخامس: صدقة الفطر، واتفقوا على منعه وجوبها،

تنبيه: دين العبد لا يمنع وجوب صدقة فطره،

ويمنع وجوب زكاته لو كان للتجارة كما بيناه فيه من ذلك المحل.

السادس: الحج يمنعه اتفاقا.

السابع: نفقة القريب، وينبغي أن يمنعها؛ لأن الفتوى على عدم وجوبها إلا بملك نصاب حرمان الصدقة.

الثامن : ضمان سراية الإعتاق، ولا يمنعه؛ لأن الدين لا يمنع دينا آخر التاسع: الدية، لا تمنع وجوبها.

العاشر: الأضحية، يمنعها كصدقة الفطر

تتمة:

قدمنا أنه لا يمنع ملك الوارث للتركة إن لم يكن مستغرقا، ويمنعه إن كان مستغرقا ويمنع نفاذ الوصية والتبرع من المريض، ويبيح أخذ الزكاة، والدفع إلى المديون أفضل.

ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت:

إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى في ذمته ولو بعد التمكن من دفعها وطلب الساعي، بخلاف ما إذا استهلكه، وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها بهلاك المال وكذا الحج، بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فإنهما لا يجبان، وما يخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق فيه بين الغني والفقير.

كجزاء الصيد.

وفدية الحلق واللباس والطيب لعذر.

وكفارة اليمين، وما يكون الصوم مشروطا بإعساره ككفارة

الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران