وفي جامع الفصولين: وكله بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يعلم فهلك في يده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل، ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن، ولا ضمان على الموكل (انتهى) .
وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار، وهي شهيرة في الفروع تركناها قصدا
أحكام الصبيان
هو جنين ما دام في بطن أمه، فإذا انفصل ذكرا، فصبي ويسمى رجلا كما في آية المواريث إلى البلوغ، فغلام إلى تسع عشرة، فشاب إلى أربع وثلاثين، فكهل إلى إحدى وخمسين، فشيخ إلى آخر عمره.
هكذا في اللغة.
وفي الشرع يسمى غلاما إلى البلوغ وبعده شابا، وفتى إلى ثلاثين، فكهل إلى خمسين فشيخ.
وتمامه في أيمان البزازية، فلا تكليف عليه بشيء من العبادات حتى الزكاة عندنا ولا بشيء من المنهيات، فلا حد عليه لو فعل شيئا منها ولا قصاص عليه، وعمده خطأ.
وأما الأيمان بالله تعالى ، ففي التحرير: واستثنى فخر الإسلام من العبادات الأيمان فأثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء، فإذا أسلم عاقلا وقع فرضا فلا يجب تجديده بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب.
ونفاه شمس الأئمة لعدم حكمه ولو أداه وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا وجد وجب، والأول أوجه (انتهى)
واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية.
والمعتمد الوجوب فيؤديها الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى عينه.
واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى وجوب نفقة زوجته وعياله وقرابته كالبالغ، وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من نحو كلام في الصلاة، وأكل وشرب في الصوم، وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة، لكن لا دم عليه في