والتبيين وهو أن يظهر في الحال

أن الحكم كان ثابتا من قبل، مثل أن يقول في اليوم إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها؛ يقع الطلاق في اليوم، ويعتبر ابتداء العدة منه، وكما إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم، لا يقضى بوقوع الطلاق ما لم يمتد ثلاثة أيام، فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت. والفرق بين التبيين والاستناد؛ أن في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد، وفي الاستناد لا يمكن، وفي الحيض يمكن الاطلاع عليه بشق البطن فيعلم أنه من الرحم

وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التبيين، وكذا الاستناد يظهر أثره في القائم دون المتلاشي.

وأثر التبيين يظهر فيهما، فلو قال: أنت طالق قبل موت فلان بشهر لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر، فإن مات لتمام الشهر طلقت مستندا إلى أول الشهر فتعتبر العدة أوله، ولو وطئها في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق رجعيا، وغرم العقر لو كان بائنا، ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات فلان، ولو مات فلان بعد العدة بأن كانت بالوضع أو لم تجب العدة لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق لعدم المحل.

وبهذا تبين أنه فيها بطريق الاستناد لا بطريق التبيين وهو الصحيح.

ولو قال: أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر يقع مقتصرا على القدوم لا مستندا (انتهى) .

والفرق بينهما في المستصفى.

وقد فرع الكرابيسي في الفروق على الاستناد تسع مسائل فلتراجع فيها.

أحكام النقد

وما يتعين فيه وما لا يتعين

لا يتعين في المعاوضات، وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان، ورجح بعضهم تفصيلا بأن ما فسد من أصله يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحة، والصحيح تعيينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء؛ فلو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام قائما، ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل

الدخول فترد مثل نصفه، ولذا لزمها زكاته لو نصابا حوليا عندهما ولا يتعين في النذر والوكالة قبل التسليم، وأما بعده فالعامة كذلك،

ويتعين في الأمانات.

والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب،