الثالثة: لو قالت طلقتني بعد الدخول ولي كمال المهر.
وقال قبله ولك نصفه، فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال؛ فلو جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه.
ويرجع إلى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا إلى تصديقه.
هكذا فهمته من كلامهم ولم أره الآن صريحا.
الرابعة: ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها؛ فالقول لها لحلها للمطلق لا لكمال المهر.
الخامسة: لو علقه بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه وادعاه، فالقول له لإنكاره وجود الشرط.
قال في الكنز: وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له
أحكام العقود
هي أقسام: لازم من الجانبين: البيع والصرف والسلم والتولية والمرابحة والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة.
إلا في مسألتين ذكرناهما في الفوائد منها؛ والإجارة إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد منها، والهبة بعد القبض ووجود مانع من الموانع السبعة والصداق والخلع بعوض والنكاح الخالي عن الخيارين.
أي خيار البلوغ والعتق، والأولى أن يقال: ونكاح البالغ العاقل الحر امرأة كذلكوجائز من الجانبين: الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع والقرض والقضاء وسائر الولايات إلا الإمامة العظمىوجائز من أحد الجانبين فقط: الرهن جائز من جانب المرتهن ولازم من جانب الراهن بعد القبض، والكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيد، والكفالة جائزة من المطالب لازمة من جانب الكفيل، وعقد الأمان جائز من قبل الحربي لازم من جانب المسلم
تنبيه:
من الجائز من الجانبين: تولية القضاء فللسلطان عزله ولو بلا جنحة، كما في الخلاصة، وله
عزل نفسه.
وأما الولاية على مال اليتيم بالوصاية؛ فإن كان وصي الميت فهي لازمة بعد موت الموصي؛ فلا يملك القاضي عزله إلا بخيانة أو عجز ظاهر.
ومن جانب الوصي؛ فلا يملك الوصي عزل نفسه إلا في مسألتين ذكرناهما في وصايا الفوائد، وإن كان وصي القاضي فلا، لأن للقاضي عزله كما في