الثانية: العبد والمكاتب لو قال: كل مملوك أملكه فهو حر بعد عتقي صح، بخلاف الصبي.

وتمامه في الجامع للصدر سليمان من باب اليمين في ملك العبد والمكاتب

القول في أحكام السفر:

رخصة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام بلياليها، وأما التنقل على الدابة فحكم خارج المصر لا السفر.

ومنها سقوط الجمعة والعيدين والأضحية وتكبير التشريق.

وأما صحة الجمعة فمن أحكام المصر.

ومن أحكام السفر حرمته على المرأة بغير زوج أو محرم ولو كان واجبا، ومن ثم كان وجود أحدهما شرطا لوجوب الحج عليها واختلفوا في وجوب نفقته عليها إذا امتنع المحرم إلا بها.

والمعتمد الوجوب عليها بناء على أنه شرط وجوب الأداء.

ويستثنى من حرمة خروجها إلا بأحدهما هجرتها من دار الحرب إلى دار الإسلام.

ومن أحكامه منع الولد منه إلا برضاء أبويه إلا في الحج إذا استغنينا عنه، وتحريمه على المديون إلا بإذن الدائن، إلا إذا كان مؤجلا

ويختص ركوب البحر بأحكام:

منها سقوط الحج إذا غلبه الهلاك، وتحريم السفر فيه وضمان المودع لو سافر بها في البحر، وكذا الوصي، ويستويان في بقية الأحكام.

منها فيما إذا غزا في البحر ومعه فرس فإنه يستحق سهم الفارس كما في الخانية.

القول في أحكام الحرم

لا يدخله أحد إلا محرما وتكره المجاورة به ولا يقتل ولا يقطع من فعل خارجه والتجأ به؛ ويحرم التعرض لصيده ويجب الجزاء بقتله ويحرم قطع شجره ورعي حشيشه.

إلا الإذخر ويسن الغسل لدخوله؛ وتضاعف فيه الصلاة.

وحسناته كسيئاته ويؤاخذ فيه بالهم ولا يسكن فيه كافر وله.

الدخول فيه ولا تمتع ولا قران