وتمامه في فصول العمادي.

وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير في ثمانية.

وفي وكالة النهاية: اعلم أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالإنفاق، وبه صرح الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير

ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله، و بيان أن الساقط لا يعود:

لو قال الوارث: تركت حقي لم يبطل حقه؛ إذ الملك لا يبطل بالترك، والحق يبطل به حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة: تركت حقي بطل حقه، وكذا لو قال المرتهن: تركت حقي في حبس الرهن بطل، كذا في جامع الفصولين للعمادي، وفصول العمادي، وظاهره أن كل حق يسقط بالإسقاط، وهو أيضا ظاهر ما في الخانية من الشرب ولفظها: رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل ورضي به صاحب المسيل، كان لصاحب المسيل أن يضرب بذلك في الثمن، وإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمن ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك، كرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي وباع الوارث الدار، ورضي به الموصى له جاز البيع وبطل سكناه، ولو لم يبع صاحب الدار داره، ولكن قال صاحب المسيل: أبطلت حقي في المسيل، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى، وإن كان له رقبة المسيل.

لا يبطل ذلك بالإبطال وذكر في الكتاب: إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث على السدس جاز الصلح.

وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط (انتهى) .

فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة، على قول

خواهر زاده: يسقط الإسقاط، وصرحوا بأن حق الشفعة يسقط بالإسقاط، وقالوا: حق الرجوع في الهبة لا يسقط، كما في هبة البزازية وأما الحق في الوقف؛ فقال قاضي خان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة: إن من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بالإبطال، فإنه لو قال: أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك (انتهى) .

وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي من عبارة قاضي خان وما رده