الذمي ولا تكره ضيافته، ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة إلا إذا كانت بنت ملك خدعها حائك أو كناس فيفرق لتسكين الفتنة كذا في البزازية

تنبيه: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين،

كالقصاص وضمان الأموال إلا في مسائل: لو أجنب الكافر ثم أسلم لم تسقط ومنها لو زنى ثم أسلم وكان زناه ثابتا ببينة مسلمين لم يسقط الحد بإسلامه وإلا سقط

تنبيه آخر: اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية

وحل المناكحة والذبائح وفي الدية.

وفي البزازية شاركهم المجوسي في الجزية والدية دون الآخرين واستوى أهل الذمة فيما ذكر.

وقتل المسلم بالذمي ودية الكافر والمسلم سواء، ولا يقتل المسلم والذمي بمستأمن

تنبيه آخر: لا توارث بين المسلم والكافر،

ويجري الإرث بين اليهود والنصارى والمجوس، والكفر كله عندنا ملة واحدة بشرط اتحاد الدار، والكفار يتعاقلون فيما بينهم، وإن اختلفت مللهم وخرج المرتد، فإنه يرث كسب إسلامه ورثته المسلمون مع عدم الاتحاد.

أحكام الجان

قل من تعرض لها، وقد ألف فيها من أصحابنا القاضي بدر الدين الشبلي في كتابه آكام المرجان في أحكام الجان " لكني لم أطلع عليه الآن، وما نقلته عنه فإنما هو بواسطة نقل الأسيوطي رحمه الله.

ولا خلاف في أنهم مكلفون: مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار، وإنما اختلفوا في ثواب الطائعين.

ففي البزازية معزيا إلى الأجناس عن الإمام: ليس للجن ثواب، وفي التفاسير توقف الإمام في ثواب الجن لأنه جاء في القرآن فيهم: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ والمغفرة لا تستلزم الإثابة لأنه ستر، ومنه المغفر للبيضة، والإثابة

بالوعد فضل.

قالت المعتزلة: أوعد ظالمهم فيستحق العقاب، ويستحق الثواب صالحهم، قال الله تعالى: ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا﴾ .

قلنا: الثواب فضل من الله تعالى لا بالاستحقاق، فإن قيل قوله تعالى: ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ بعد