وعند البعض عشرة، وعند البعض أحد عشر، وجب أحد عشر بخلاف التقويم؛ لو اختلف المقومون في مستهلك، فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته أقل وجب الأخذ بالأكثر، ذكره الأقطع في باب السرقة.

الخامس: أجر المثل في الإجارة الفاسدة يطيب وإن كان السبب حراما

والكل من القنية.

وقدمنا حكم زيادة أجر المثل في الفوائد

الكلام في مهر المثل:

الأصل في اعتباره حديث بروع بنت واشق، وبينا في شرح الكنز ما هو وبمن يعتبر، وإنما الكلام هنا في المواضع التي يجب فيها؛ فيجب في النكاح الصحيح عند عدم التسمية أو تسمية ما لا يصلح مهرا كالخمر والخنزير والحر والقرآن وخدمة زوج حر ونكاح آخر وهو نكاح الشغار ومجهول الجنس.

والتسمية التي على خطر وفوات ما شرطه لها من المنافع بشرط الدخول في الكل أو الموت.

وأما إذا طلقها قبله؛ فالمتعة ولا ينتصف، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول.

وفي الوطء بشبهة إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء؛ كما في أمة ابنه إذا أحبلها فلا مهر عليه

بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد:

أما في النكاح الصحيح؛ فجعله أبو حنيفة رحمه الله تعالى منقسما على عدد الوطآت تقديرا فلا يتعدد فيه.

كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل وكذا بوطء السيد مكاتبته، وفي النكاح الفاسد.

ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه أو الزوج جارية امرأته، وأفتى والد الصدر الشهيد بالتعدد في الجارية المشتركة.

وتمامه في شرحنا على الكنز

تنبيه:

يجب مهران

فيما إذا زنى بامرأة ثم تزوجها وهو مخالط لها، مهر المثل بالأول، والمسمى بالعقد.

ومهران ونصف فيما لو قال: كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرات، ولو زاد بائن ودخل بها في كل مرة.

فعليه خمسة مهور ونصف. وبيانه في فتاوى قاضي خان

القول في الشرط والتعليق

التعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى.

وفسر الشرط في التلويح بأنه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة (انتهى) .