تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الفتوى 15131 الفوائد المصرفية ليست حراماً كلها

تاريخ الفتوى : 26 محرم 1423

السؤال

ما هو السبب الرئيسي لتحريم الفوائد المصرفية سواء للفرد المودع أو للمصرف؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الفوائد المصرفية ليست كلها حراماً، بل منها ما هو حلال وهي فوائد البنوك الإسلامية، ومنها ما هو حرام وهي فوائد البنوك الربوية.

والسبب الرئيس في ذلك هو الربا، فإن البنوك الربوية تحدد فائدة ثابتة لا تتغير بتغير الربح والخسارة.

أما البنوك الإسلامية، فإن الفائدة فيها تتغير بتغير الربح والخسارة وهو ما يسمى بالمضاربة، والمضاربة داخلة في البيع، وفوائد البنوك الربوية داخلة في الربا، والله جل وعلا يقول: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة: 275] .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

==================

رقم الفتوى 16212 غبار الربا...هل أصاب رواتب الموظفين

تاريخ الفتوى : 24 صفر 1423

السؤال

قرأت أكثر من مرة أن فوائد البنوك حرام ولكن أنا موظف أتقاضى راتبي من الحكومة كل شهر وأعلم أن هذا المال من البنوك وفوائدها هل هذا المال يعتبر حراماً لأنه جاء عن طريق البنك وفوائده على الرغم من أن المفتي حلل فوائد البنوك ببلدي؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره" رواه النسائي ، وأبو داود ، والإمام أحمد في المسند .

قال الإمام السندي يرحمه الله : (قلت: هو زماننا هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه معجزة بينة له صلى الله عليه وسلم) انظر شرح سنن ابن ماجه للإمام السندي .

فهذا الكلام يقوله هذا الإمام في زمانه، فما بالك بزماننا الذي سيطر الربا فيه على اقتصاديات الدول بأجمعها. فنسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا، والذي نقوله للسائل الكريم: إنك أجير وما تحصل عليه من الدولة أجرة مقابل عمل تؤديه، فإذا كان عملك في المجالات غير المحرمة وقمت بأداء الواجب المكلف به - قدر المستطاع - فأجرك الذي تحصل عليه حلال -إن شاء الله- نسأل الله تعالى أن يبارك لك فيه .

وينبغي أن ننبه هنا إلى أن موارد الدولة - خاصة الدول الإسلامية - نسبة الربا والكسب الخبيث منها أقل من نسبة الموارد الحلال، فلا حرج -إن شاء الله- على من يعمل موظفاً في المؤسسات الحكومية، ولا على راتبه الذي يحصل عليه مادام العمل مباحاً، ومادام مصدر الراتب أكثره حلال كما أسلفنا .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

==============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢٠٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢٠٥٦