تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ يَزِيدَ بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ.

[٣٤١٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفِرَايِينِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: حَدِيثٌ بَصْرِيٌّ، وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ؛ رَوَاهُ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَرَوَاهُ عَنْ حَسَنٍ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، وَعَنْ [مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ]، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ شُعْبَةُ: أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنَّمَا] (١) سَمِعَهَا مُحَمَّدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَقِيَهُ أَيَّامَ الْمُخْتَارِ (٢).

[٣٤٢٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا الْحَسَنُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ: سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؟ قَالَ: لَا، كَانَ بِالْمَدِينَةِ أَيَّامَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى الْبَصْرَةِ، اسْتَعْمَلَهُ عَلِيٌّ (٣) وَخَرَجَ إِلَى صِفِّينَ.

وَقَالَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ؛ خَطَبَنَا (٤) ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ: إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ ثَابتٍ: قَدِمَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَمِثْلُ قَوْلِ مُجَاهِدٍ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ - رضي الله عنه -، وَكَقَوْلِ الْحَسَنِ: إِنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ حَدَّثَهُمْ. وَكَقَوْلِهِ: غَزَا بِنَا مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ.

(١) ما بين المعقوفات مكانه قطع في (س)، والمثبت من علل ابن المديني (ص ١٠٠).

(٢) العلل لابن المديني (ص ١٠٠).

(٣) في (س): "استعمله عليا"، والمثبت هو الجادة. وفي العلل لابن المديني (ص ٨١): "استعمله عليها"، وفي المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٤١): "استعمله عليها علي".

(٤) في (س): "خطب"، والمثبت من أصل الرواية من العلل لابن المديني (ص ٨٢)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص ٣٣)، وإكمال مغلطاي (٤/ ٨٣).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٤ · ص ٤٣٨