ثم في قوله - عز وجل -: ﴿ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ﴾ أن الله وقتما فرض عليهم علم أنهم لا يحصونه؛ ولكن بين هذا؛ ليعلموا أن لله تعالى أن يكلفهم إقامة العبادة إلى وقت لا يتهيأ لهم إحاطة مبلغ ذلك الوقت إلا بعد جهد؛ ليعرفوا منة الله تعالى عليهم إذا أسقط عنهم ذلك التكليف، وهو كقوله - عز وجل -:

الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا

[الأنفال: 66]، ولكن ذكر هذا؛ ليعلموا أنهم يكلفون القيام للعشرة وإن كان بهم ضعف، لكن إذا خفف عنهم، عرفوا ما لله عليهم من عظيم المنة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فتاب عليكم ﴾ يحتمل أن تكون طائفة منهم امتنعوا عن القيام؛ فتكون التوبة راجعة إليهم؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي اليل ونصفه وثلثه وطآئفة من الذين معك ﴾ ، فهذا يبين أنهم جميعا لم يقوموا معه؛ وإنما قامت معه طائفة؛ فتكون التوبة راجعة إلى الطائفة التي امتنعت عن القيام.

وجائز أن تكون راجعة إليهم، وإلى الذين قاموا معه؛ فيكون الذين قاموا معه قصروا [في] القيام عن الحد الذي شرط عليهم؛ فافتقروا إلى التوبة - أيضا - كما افتقر إليها من تخلف عن القيام؛ فتاب الله عليهم جميعا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾:

فمنهم من ذكر أن قيام الليل صار منسوخا بهذه الآية.

ومنهم من يقول بأن النسخ وقع بقوله تعالى: ﴿ وأقيموا الصلوة ﴾ ، وهي الصلاة المفروضة، وليس بينهما فرق عندنا؛ وإنما نسخ بهما جميعا.

ووجه النسخ: هو أن فرض القيام لو كان باقيا، لكان لا يجوز لهم أن يكتفوا من القراءة بما تيسر عليهم؛ لأنهم إذا قاموا إلى ثلث الليل لزمهم تبليغ القراءة إلى حد يتعسر عليهم ويشتد، فإذا أذن بالاقتصار على القدر الذي تيسر، علم أنه قد سقط عنهم أن يقوموا ثلث الليل. ثم هو إذا قام صلاة المغرب والعشاء قد قرأ من القرآن ما تيسر عليه؛ فصار قاضيا لما اقتضاه قوله: ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ ، فمن هذا الوجه استدلوا بهذه الآية على نسخ حكم القيام بالليل، ثم هذه القراءة يقيمها في الصلاة؛ فيكون النسخ واقعا بهما.

ثم من الناس من يزعم أن فرض القيام سقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أمته؛ واستدل بقوله:

ومن الليل فتهجد به نافلة لك

[الإسراء: 79]؛ فإن كان الفرض عليه قائما، لم يكن التهجد به نافلة.

ومنهم من زعم أنه لم يسقط عنه فرض القيام؛ بل دام عليه إلى أن قبض - عليه السلام -.

واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" كتب علي قيام الليل، ولم يكتب عليكم "

، ومعناه: بقي علي مكتوبا، ورفع عنكم؛ إذ قد دللنا [أن] القيام في الابتداء كان [واجبا] عليه وعليهم جميعا.

وقد قال بعض الناس: إن صلاة الليل، لم تكن فرضا على أمته بهذا الحديث، وما ذكرناه عليهم.

ثم الجواب عن التعلق [أن قوله:] ﴿ فتهجد به نافلة لك ﴾ معناه: غنيمة لك، لا أن يكون القيام منه تطوعا.

ووجه صرفه إلى الغنيمة: هو أن العبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج مخرج الشكر لله تعالى؛ فيصير بها مكتسبا للفضيلة، وليس يقع ذلك موقع التكفير للسيئات؛ لأنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فلم يكن يحتاج إلى إتيان الحسنات؛ ليكفر عنه السيئات، فثبت أن الفعل منه يقع موقع اكتساب الفضيلة؛ فتدوم له بذلك الفضيلة ويستوجب بها جزيل الثواب، وذلك من أعظم الغنائم.

والذي يدل على أن فعله يخرج مخرج الشكر: ما روي

" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [أنه قام] حتى تورمت قدماه؛ فقيل له: يا رسول الله، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال - عليه السلام -: " أفلا أكون عبدا شكورا؟ "

، وأما غيره فإن الحسنات منهم مكفرة لسيئاتهم، ومطهرة لزلاتهم؛ قال الله تعالى:

إن الحسنات يذهبن السيئات