قم اليل إلا قليلا * نصفه أو انقص منه قليلا

[المزمل: 2-3]؛ ففي هذا أنه قد يجوز أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم على إدخال غيره فيه تبعا له، ولا يجوز أن يخاطب غير النبي صلى الله عليه وسلم ويراد به إشراك النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخطاب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبوع؛ فجاز إلحاق غيره به، وغيره لا يكون متبوعا حتى يلحق به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ والله يقدر اليل ﴾:

فيه أن الليل والنهار ليسا يمضيان على الجزاف؛ ولكن بتقدير سبق من الله - عز وجل - وآية ذلك ظاهرة؛ لأنهما يجريان مذ خلقهما على تقدير واحد، لم يتقدما، ولم يتأخرا، ولم ينتقصا ولم يزادا؛ فيكون فيه إبانة أن مدبرهما واحد، وأن الذي قدرهما هكذا ممن لا يبيد ملكه، ولا ينفذ سلطانه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ علم أن لن تحصوه ﴾:

قال بعضهم: علم أن لن تطيقوه.

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يستقيم؛ لأنه لا جائز أن يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقونه؛ ألا ترى إلى قوله:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

[البقرة: 286].

وليس فيما ذكره أبو بكر ما يدفع هذا التأويل؛ لأنه يقال للأمر إذا اشتد وتعسر: لا يطاق هذا الأمر، وإن لم يكن ذلك خارجا من الوسع؛ ألا ترى إلى [قوله تعالى]:

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

[البقرة: 286]، وتأويله: لا تحملنا أمرا يشتد علينا عمله، ليس أنهم خافوا أن يحملهم أمرا لا يحتمله وسعهم؛ فيكون قوله: ﴿ علم أن لن تحصوه ﴾ - إن كان تأويله: أن لن تطيقوه - على ذلك، والله أعلم.

وجائز أن يكون قوله: ﴿ ما لا طاقة لنا به ﴾ أي: لا تحملنا أمرا تهلك فيه طاقتنا، لا أن تحملوا أمرا لا يطيقونه؛ ألا ترى الإنسان يحتمل القتل، ولكن قتله يهلك طاقته.

وجائز أن يكون قوله:

ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

[البقرة: 286]، أي: اعصمنا من الشهوات واللذات؛ لئلا نؤثرها؛ فنكون مضيعين بارتكابها قوة الفعل الذي تعبدنا به؛ فلا نصل إلى فعله، وهذه هي القوة التي لا تزايل الفعل، بل تطابقه، وأما الفعل الذي هو خارج عن احتمال الوسع والطاقة، فذلك هو الذي لا يقع بمثله التكليف.

وجائز أن يكون تأويل قوله تعالى: ﴿ علم أن لن تحصوه ﴾ ، أي: لن تحصوا حد ما أمركم به، لو أخذ عليكم في أمر بتقدير الثلث والنصف، لم يمكنكم ذلك إلا بعد جهد؛ ففرض عليكم قيام الثلث من الليل، وجعل لكم الإمكان في أن تزيدوا عليه فيحيط عملكم بقيام الثلث، ولو كان على حد واحد، لم يمكنكم حفظه إلا بعد شدة وجهد، وفي ذلك كلفة عسيرة.

ويؤيد هذا تأويل من قال: ﴿ علم أن لن تحصوه ﴾ ، أي: لن تطيقوه، وتكون الطاقة عبارة عن التعسير، واشتداد الأمر.

ثم في هذه الآية دلالة على إباحة تعليق الحكم بالاستحسان؛ لأنه قد فرض عليهم قيام ثلث الليل، ولا يمكنهم تدارك الثلث بتقدير الإحاطة، وإنما يمكنهم بالتقدير الذي يغلب على القلب؛ فثبت أنه قد يجوز أن يكون الحكم معتبرا بما يقع في القلوب، ويغلب على الظنون، والاستحسان ليس إلا تعليق الحكم بما يغلب على القلوب.

والذي يدل على أن الحكم لازم بما ذكرنا: أن الله تعالى ألزم الحد على القاذف وعلى الزاني، ولم يبين مبلغ قوع الضرب فيه، ولا ما يضرب به، فقدر ذلك بما يقع في القلوب أن مثل هذا الضرب يصلح لمثل هذه الجناية، وكذلك قيم الأشياء، والأروش، والنفقات، وتسوية المكاييل، والموازين يعتبر ذلك كله بغلبة الظنون من غير أن كان في شيء من ذلك أصل تقدر النوازل به وتنتزع منه؛ فثبت أنه يجوز أن يحكم بالذي يغلب على القلوب، وأن المجتهد يرجع إلى وجهين: مرة ينظر غيره فيتمثل بها؛ فيسمى ذلك: قياسا، ومرة يحكم فيها بما يغلب على الظنون؛ فيسمى ذلك: استحسانا.

وفي هذه الآية دلالة أن سؤال من يسأل أبا حنيفة - رحمه الله - أن الوتر لو كان له مشابه في الفرض، لكان لا يختلف لعدده - سؤال غير مستقيم؛ لأنه قد فرض على القوم أن يقوموا ثلث الليل، وقد أخبر - عز وجل - أنهم لا يحصون حد ما أمرهم به، وإذا لم يحصوا فلا بد أن يقع هناك زيادة ونقصان؛ فكذلك الوتر وإن كان حد عدده غير معروف فهو لا يخرجه عن حكم الفرائض، والله أعلم.