وهذا من الله تعالى بيان علمه بما لا يكون أن لو كان كيف يكون؛ إذ الله تعالى علم الإيمان من البعض، والكفر من البعض؛ للحكمة التي ذكرنا، وغيرها مما يقف على بعضها الخلق دون البعض، وحكم بذلك، ثم أخبر أنه لو حكم بأن يستقيم الكل على طريقة الحق، ويؤمنوا، لم يحكم على طريق الأبد في حق الكل، بل حكمه أن يستقيم عليها البعض إلى مدة، ثم يترك، ويبدل الحق بالباطل ويدوم البعض عليها؛ تحقيقا لما ذكرنا من الحكمة؛ وهو كقوله تعالى:

لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم

[آل عمران: 154]، أي: لو لم نفرض عليهم الجهاد والخروج إلى القتال، لبرز الذين [منتهى آجالهم القتل] إلى حوائج أنفسهم، فيقتلون، بيانا منه لحكمه الذي يحكم أنه لو حكم كيف كان؛ فكذا هذا.

وأما من قال: معناه: طريقة الكفر، فهو أن يكون المراد من الاستقامة هاهنا: الإقامة، ولفظة " الإقامة " يعبر بها عن الإقامة على الكفر والإسلام جميعا، وتكون ﴿ الطريقة ﴾ هاهنا إشارة إلى الطريقة التي كانوا عرفوها قبل الإسلام وهي الكفر، وإن كانت الطريقة إذا أطلق ذكرها، أريد بها طريقة الهدى؛ لأن طريقة الكفر هي التي كانت معروفة فيما بينهم، وكذلك ذكر أهل التأويل: أن الطريقة [هاهنا طريقة الكفر] فقوله: ﴿ لأسقيناهم مآء غدقا ﴾ ، أي: وسعنا عليهم، وكثرنا أموالهم؛ ليعلموا جود ربهم؛ حيث بسط عليهم الرزق مع اختيارهم عداوته؛ كما بسط الرزق على أوليائه، وليعلموا أن حلمه يجاوز الحد حيث لم يؤاخذهم بذنوبهم ولم يعجل بإنزال النقمة، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ لنفتنهم فيه ﴾ فالفتنة: المحنة التي فيها الشدة، فإن كان هذا في أهل الكفر، ففي بسط الرزق عليهم محنة شديدة؛ لأن ذلك يمنعهم عن الخضوع والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما يروا من الفضل على من دونهم في المال والسعة؛ ألا ترى إلى قوله:

ومآ أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوهآ إنا بمآ أرسلتم به كافرون

[سبأ: 34] وكذلك قال:

وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها ليمكروا فيها

[الأنعام: 123].

وإن كان التأويل منصرفا إلى أهل الإسلام، ففي التوسيع عليهم محنة شديدة؛ وكذلك جميع ما امتحنا به فيه شدة، قال الله تعالى:

ونبلوكم بالشر والخير فتنة

[الأنبياء: 35] فما من حال تعترض الإنسان إلا وله فيها شدة.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومن يعرض عن ذكر ربه ﴾: جائز أن يكون: ومن يعرض عن طاعة ربه وعبادته، أو يعرض عن توحيده، أو يعرض عن القرآن؛ إذ هو ذكر.

والإعراض هاهنا عبارة عن الإيثار والاختيار، أي: من يختار ذكر غير الله تعالى على ذكره، أو طاعة غيره على طاعته.

وقوله - عز وجل -: ﴿ يسلكه عذابا صعدا ﴾ ، وقال في موضع آخر:

سأرهقه صعودا

[المدثر: 17] فجائز أن يكون الصعد، والصعود على التحقيق؛ كما ذكره أهل التفسير: أنهم يكلفون الصعود على جبل من نار، فلا يقدرون إلا بعد شدة عظيمة، ثم إذا بلغوا أعلاها يهوون فيها، فيكون ذلك دأبهم.

وجائز أن يكون على التمثيل؛ وذلك لأن الصعود أشد من الهبوط؛ فيكون الصعود عبارة عن المشقة هاهنا: أنه يستقبله ما يشق عليه.

وقيل: المشقة التي عليهم هي ما يحل بهم من العذاب متتابعا عذابا بعد عذاب.

وقال القتبي: الصعود: المشقة، يقال: صعد علي هذا الأمر: يشق علي.

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: " ما يصعدني أمر ما يصعدني خطبة النكاح " ، أي: ما يشق علي، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ﴾:

أي: ما يسجد فيه، وما يسجد به، فما يسجد فيه هو البقاع، وما يسجد به هو الجوارح؛ فكأنه يقول بأن البقاع التي يسجد فيها والأعضاء التي يسجد بها لله تعالى؛ لأنه هو الذي خلقها وأنشأها، والمساجد التي بنيت فإنما تبنى لعبادة الله تعالى، وليدعى فيها فلا يشركوا غيره في العبادة والدعاء.