68.5-16

قوله - عز وجل -: ﴿ فستبصر ويبصرون * بأييكم المفتون ﴾.

قال جعفر بن حرب: ﴿ المفتون ﴾ في هذا الموضع هو المفتون بضلالته، المعجب بخطئه المشغوف بجهله.

وقال الحسن: ﴿ المفتون ﴾ هو الذي معه الشيطان.

وقيل: ﴿ المفتون ﴾ من به الفتنة كما يقال: فلان لا معقول له، أي: ليس له عقل.

وقيل: ﴿ المفتون ﴾: المعذب؛ كقوله - عز وجل -:

يوم هم على النار يفتنون

[الذاريات: 13] أي: يعذبون؛ فكأنه يقول: ستعلمون أيكم المعذب؟ وأيكم الضال؟ إن حمل على ما ذكر الحسن، وأيكم المغتر إن كان معناه على ما ذكروا أن المفتون من الفتنة.

وجائز أن يكون نسبوه إلى الاغترار فيما كان يدعي من الرسالة، ويزعمون أنه مغتر بها، ويغر بها غيره كما قال المنافقون:

ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا

[الأحزاب: 12]، فحق هذا عندنا ألا يتكلف تفسيره؛ لأنه قال: ﴿ فستبصر ويبصرون * بأييكم المفتون ﴾ ، فذكر هذا جوابا عما وقعت فيه الخصومة، فكانوا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المفتون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنهم هم المفتونون، فخرج هذا جوابا عن تلك الخصومة: أنهم وأنت ستبصرون، وقد وقعت الخصومات من أوجه:

فمرة كانوا يدعون أنه ساحر، ومرة [كانوا] يدعون أنه مجنون، ومرة بأنه ضال، ومرة أنه مفتر وغيرها من الوجوه، فإذا ثبت أن الآية نزلت في حق الجواب فما لم يعلم بأن الخصومة فيم كانت، لم يعلم إلى ماذا يصرف الجواب، والله أعلم.

ويشبه أن تكون الخصومة الواقعة في الضلال والهدى، فكانوا يدعون أنهم على الهدى، وأنهم بالله أحق وإليه أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي أنهم على الضلال، وأنه على دين الحق والهدى، يدل على ذلك ذكر الضلال والهدى بعد ذكر المفتون، وهو قوله: ﴿ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾.

ثم هذه الآيات كأنها نزلت جوابا من الله تعالى عما كان يحق لمثله الجواب [عن رسول الله صلى الله عليه وسلم] ولكن الله تعالى لما امتحن رسوله صلى الله عليه وسلم بالعفو والإعراض عن المكافأة في الجواب، تولى الله تعالى الجواب عنه بقوله - تعالى - ﴿ إن ربك هو أعلم ﴾ ، [أي: قد تعلمون أن ربكم أعلم] ﴿ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ ، وسنبين لكم ذلك.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ ، وقال في موضع آخر:

ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا

[الإنسان: 24]، ليس في قوله: ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ أمر من الله تعالى بأن يطيع المصدقين؛ لأن من صدقه وآمن به [لا يجوز له] أن يتقدم بين يديه فيأمره أو ينهاه عن أمر، ويدعوه إلى الطاعة، بل ينظر إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه؛ فيأتمر بأمره، ويطيعه فيما يدعوه إليه، وأما من كذبه، فقد يدعوه إلى طاعته؛ فخص ذكر المكذب عندما نهاه عن طاعته؛ لأن الدعاء إلى الطاعة لا يوجد من المصدق دون أن يتضمن قوله: ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ أمرا بطاعة المصدق؛ وهو كقوله - تعالى -:

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

[الإسراء: 31]، فليس فيه أنه إذا لم يخش الإملاق يسعه قتله، ولكنه خص تلك الحالة؛ لأن تلك الحالة هي التي كانت تحملهم على القتل، ولم يكونوا يقدمون على القتل عند الأمن من الإملاق، وفي هذا دلالة إبطال قول من قال بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيما غايره بخلافه، والله أعلم.

وقوله: ﴿ المكذبين ﴾ هم المكذبون بآيات الله تعالى أو بوحدانيته أو برسله أو بالبعث.

ثم يجوز أن يكون هذا الأمر منهم في أول الأحوال؛ فكانوا يطمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإجابة لهم فيما يدعونه إليه؛ إذ كانوا يرجون منه الموافقة لهم بما يبذلون له من المال؛ فيكون النهي راجعا إلى ذلك [الوقت]، فأما بعدما ظهرت منه الصلابة في الدين والتشمير لأمر الله تعالى فلا يحتمل أن يطيعهم أو يخاف منهم ذلك فينهى عنه.