وجائز أن يكون قوله: ﴿ زلفة ﴾ ، أي: رأوا تلك الأهوال والشدائد قريبة عن الأوقات التي وعدوا فيها، فعلموا أنها كانت قريبة منهم وإن كانوا يستبعدونها في هذا اليوم، وهو كقوله:

كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحها

[النازعات: 46]، وقال:

ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا

[البقرة: 165].

وكذلك إذا رأوا شدائد ذلك اليوم وأهواله، علموا أن الوقت الذي كان يوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريبا منهم.

وقوله: ﴿ سيئت وجوه الذين كفروا ﴾.

فسيئت، من ساءت، أي: ساءت وجوههم، أو قبحت وجوههم بتغير ألوانها.

وقوله - تعالى -: ﴿ وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ﴾.

قال أبو بكر الأصم: معناه: تمنعون وتدفعون كقوله تعالى:

فذلك الذي يدع اليتيم

[الماعون: 2]، وقوله:

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا

[الطور: 13]، أي: دفعا.

وليس الأمر كما ذكره؛ لأنه لو كان من الدفع والمنع، لكان حقه أن يشدد العين، لا الدال كما شددت في قوله: ﴿ يدع اليتيم ﴾ ، فإذا شددت الدال دون العين، ثبت أن اشتقاقه ليس من " الدع " ، ولكنه من " الادعاء "؛ إذ الدال هي المشددة؛ فتأويله - والله أعلم -: ﴿ هذا الذي كنتم به تدعون ﴾ ، أي: هذا الوقت الذي كنتم تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعون عليه أنه كاذب في الإخبار.

وجائز أن يكون قوله: ﴿ تدعون ﴾ ، أي: تدعون، وقد يستعمل الإدعاء مكان الدعوة؛ كما يقال: ذكر واذكر، وخبر واختبر.

وقوله - عز وجل -: ﴿ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ﴾.

ففي هذه الآية دلالة أن في حكمة الله مشيئة المغفرة والعقاب لمن ارتكب غير الكفر من الزلات، وإيجاب العقاب على من اعتقد الكفر والتزمه، وأن ليس في الحكمة عفو مثله من العقوبة؛ لأنه قال: ﴿ أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ﴾ فأثبت فيه خيار الإهلاك ومشيئة الرحمة والمغفرة، ومعلوم بأنه يهلك ومن معه أو يرحم عندما يبتلى بالزلات؛ وكذلك قال:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء

[النساء: 48]؛ فجعل لنفسه مشيئة المغفرة لمن توقى الكفر، وحكم بإيجاب العقاب على من أشرك به.

والذي يدل على أن الحكمة توجب ما ذكرنا: أن الكفر لنفسه قبيح لا يحتمل الإطلاق ولا رفع الحرمة؛ لما فيه من السفه؛ لأن من رضي بشتم نفسه فهو سفيه، فعلى ذلك عقوبته لا تحتمل في الحكمة رفعها والعفو عنها.

أو لما كان الكفر لا يحتمل الإباحة ورفع العقوبة، والإفضال بالمغفرة يخرج مخرج الإباحة لذلك - لم يجز القول فيه بالمغفرة والعفو، وسائر المآثم جائز رفع الحرمة عنها.

ولأن الكافر اختار عداوة الله تعالى وكفران نعمه، والذي اعتقد الإسلام اختار ولايته، والحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي، وفي العفو عنه وإكرامه والإحسان إليه تسوية بين الولي والعدو، و [في] ذلك تضييع الحكمة؛ ولأن الكافر عند نفسه أنه على الحق والصواب وغيره على الباطل والضلال، وأنه غير مستوجب للعذاب؛ يدل على ذلك حكايته عن أهل الكفر:

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين

[سبأ: 35]، فالله تعالى إذا أنعم عليه بالعفو وتطول عليه بالإحسان، لم يقع ذلك عنده موقع التجاوز والغفران، بل يقع عنده أنه إنما أحسن إليه؛ لاستحقاقه الإحسان، وعفا عنه لما سبق منه ما يستوجب به العقاب، وإذا كان كذلك أدى ذلك إلى تضييع الإحسان وتضييع العفو وإبطال النعمة؛ فثبت أن الحكمة لا توجب العفو عن الكافر؛ إذ يحصل بذلك العفو في غير موضعه، وأما أهل الإسلام الذين سبقت منهم الأجرام فقد علموا أن الذي سبق منهم زلات ومآثم، وأن العذاب قد لزمهم، وأنهم مستوجبون للعقاب، فإذا عفا عنهم، علموا أنهم إنما نالوا العفو بفضل الله تعالى فيقع الإحسان موقعه.