وجائز أن يكون جزاء صنيعهن أن يطلقهن، فكأنه قال: إن تتوبا إلى الله وإلا طلقكن، فيكون في هذا أنه حبب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهن حتى اشتد عليهن الطلاق، وخرج الطلاق مخرج العقوبة لهن على صنيعهن، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فقد صغت قلوبكما ﴾.

أي: مالت عن الحق الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما، وحق الرسول - عليه السلام - حق عظيم يرد فيه العتاب بأدنى تقصير.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وإن تظاهرا عليه ﴾.

هذا في الظاهر معاتبة؛ فينبغي أن يذكر على المخاطبة، فيقال: وإن تظاهرتما عليه، كما قال تعالى: ﴿ إن تتوبآ إلى الله ﴾ ، قيل: جائز أن يكون معنى قوله: ﴿ إن تتوبآ إلى الله ﴾ تاما ورجعت على إرادة المعاتبة، وإن كان اللفظ لفظ المخاطبة، ولكن الصحيح: أن قوله: ﴿ وإن تظاهرا ﴾ على المخاطبة، معناه: وإن تتظاهرا، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فإن الله هو مولاه ﴾.

حق هذا أن يقف عليه ثم يقول: ﴿ وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾؛ حتى لا يتوهم أن غير الله تعالى مولاه، ثم ذكر هذا إبلاغ في التهويل، وإلا فالواحد من هؤلاء المذكورين يكفي لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في ذكر عقوبتهن إذا وجد منهن الخلاف [في قوله]:

يضاعف لها العذاب ضعفين

[الأحزاب: 30].

والأصل: أن المبالغة في [التأديب مما يعين المؤدب على حفظ الحدود، وكذلك المجاوزة في] حد العقوبة معونة له في تأديب النفس؛ حتى يملك حفظ نفسه عما تدعو إليه نفسه.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وصالح المؤمنين ﴾.

قيل: ﴿ وصالح المؤمنين ﴾: أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة دخل عليها عمر - رضي الله عنه - فقال: " لو علم الله - تعالى - في آل عمر خيرا ما طلقك رسول الله " ، فنزل جبريل - عليه السلام - على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بمراجعتها، وذكر أنها صوامة قوامة؛ فجائز أن تكون حفصة - رضي الله عنها - تصوم النهار وتقوم الليل في غير نوبتها؛ فلا يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلعه جبريل - عليه السلام - على ذلك.

وروي عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" ﴿ وصالح المؤمنين ﴾ أبو بكر وعمر "

، رضي الله عنهما.

وقيل: هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

وذكر عن الحسن أنه قال: ﴿ وصالح المؤمنين ﴾ من لم يسر نفاقا ولا أظهر فسقا، ثم خص من المؤمنين الصالحين منهم، ولم يعم جملة المؤمنين، فهذا - والله أعلم - لأنه لو ذكر المؤمنين على الإجمال لدخل فيه الزوجان اللتان تظاهرتا؛ لأن إصغاء القلب لا يخرجهما عن أن تكونا من جملة المؤمنين؛ ولأنه ذكر هذا في موضع المعونة في أمر الدين، وصالح المؤمنين هم الذين يقومون بالمعونات في أمر الدين.

وقوله - عز وجل -: ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ﴾.

وعلى قول المعتزلة: لا يملك أن يبدل خيرا منهن؛ إذ لا يقدر على أن يجعل في أحد خيرا على قولهم، ولا يملك أن يبدله أزواجا؛ لأنه لا يقدر - على زعمهم - على أن يجعل أحدا من النسوان زوجة لأحد من الرجال، وإنما المشيئة والاختيار إلى المتزوج والمتزوجة، والفعل منهما.

وعلى قولنا: يملك أن يجعل الخير لمن شاء فيما شاء، وله أن يجعل من النسوان زوجة لمن شاء من الرجال، فهذه الآية تشهد بالصدق؛ لمقالتنا، وترد على المعتزلة قولهم؛ لأنه جعل الإبدال إلى نفسه؛ بقوله: ﴿ يبدله ﴾ ، وعلى قولهم لا يملك أن يفي بما وعد، ثم في هذه الآية إباحة الإبدال وإباحة الطلاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله:

لا يحل لك النسآء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج

[الأحزاب: 52] حظر الإبدال؛ فجائز أن يكون قوله:

لا يحل لك النسآء من بعد