وقوله - عز وجل -: ﴿ عرف بعضه وأعرض عن بعض ﴾.

فقوله: [ ﴿ عرف ﴾ ] قرئ بالتخفيف والتشديد، فمن قرأه بالتشديد، فهو على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها بعض ما أنبأت من القصة التي أسر إليها، ولم يعرفها البعض؛ لأنه لم يكن القصد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرها بذلك النبأ الذي [أسر به] إليها، وإنما كان المقصود منه تنبيهها بما أظهرت من السر، وأفشت إلى صاحبتها؛ لتنزجر إلى المعاودة إلى مثله، والبعض من ذلك يعلمها ما يعلم الكل، فلم يكن إلى إظهار الكل حاجة.

وذكر في بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " ألم أقل لك "؟! وسكت عليه، وفي هذا آية لرسالته ومنعهن عن إسرار ما يحتشمن عن إبداء مثله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهن إن فعلن ذلك، أظهر الله - عز وجل - لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك؛ فيعلم ما يسرون.

ومن قرأه ﴿ عرف ﴾ بالتخفيف، فهو يحمله على الجزاء فيقول: ﴿ عرف بعضه ﴾ أي: جزى عن بعض ما استوجبته بإفشاء السر، وأعرض عن بعض الجزاء؛ يقول الرجل لآخر: عرف حقي فعرفت له حقه، أو عرفت حقي فسأعرف حقك، أي: أقوم بجزاء ذلك، وذكر في الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة، ثم نزل جبريل - عليه السلام - فقال له: راجعها؛ فإنها صوامة قوامة، وإنها لزوجتك في الجنة [؛ فجائز أن يكون] طلاقه إياها جزاء لبعض صنيعها.

ثم من الناس من يختار إحدى القراءتين على الأخرى، فيقرأ إحداهما ويرغب عن الأخرى، وذلك مما لا يحل؛ لأن الأمرين جميعا قد وجدا، وهو الجزاء والتعريف، فجمع الله تعالى الأمرين جميعا في آية واحدة، وفصل بين الأمرين بالإعراب؛ فليس لأحد أن يؤثر إحدى القراءتين على الأخرى؛ وهذا كقوله تعالى في قصة موسى - عليه السلام - ﴿ لقد علمت ﴾ ، و

علمت مآ أنزل هؤلاء إلا رب السموت والأرض

[الإسراء: 102]، وقد علم موسى - عليه السلام - وعلم فرعون اللعين، فقد كان الأمران جميعا، فجمع الله تعالى بين الأمرين جميعا في آية واحدة؛ فلا يحل لأحد أن يقرأ بأحد الوجهين ويمتنع عن [الوجه] الآخر؛ فكذلك هذا في قوله تعالى:

ربنا باعد بين أسفارنا

[سبأ: 19] و ﴿ باعد بين أسفارنا ﴾ ، فمن قرأه ﴿ باعد بين أسفارنا ﴾ حمله على الدعاء، ومن قرأه ﴿ باعد ﴾ حمله على الإخبار، وقد كان الأمران جميعا: الدعاء والإخبار؛ فليس لأحد أن يؤثر أحدهما على الآخر، فعلى ذلك الحكم في قوله: [ ﴿ عرف بعضه ﴾ و ﴿ عرف بعضه ﴾ ]، والله أعلم.

وقد وصفنا تأويل قوله: ﴿ العليم الخبير ﴾ فيهما ما يدعو الإنسان إلى المراقبة والتيقظ.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن تتوبآ إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾.

في هذه الآية دلالة أن الحديث الذي أفشي كان بين زوجتين؛ لأن قوله: ﴿ إن تتوبآ إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ يدل على ذلك، فإنه كان أسر النبي - عليه السلام - عند إحداهما، ومنعها أن تفشي إلى الأخرى فأفشت، لكنا لا نعلم أن ذلك الحديث كان ماذا؟ لكنه كان منهما ما يجوز أن تعاتبا به وتدعيا إلى التوبة؛ لقوله: ﴿ إن تتوبآ إلى الله ﴾ ، [وإن خفي ذلك علينا]، ثم إذا عرفنا أن الله - تعالى - جعل عقوبتهن وتأديبهن أشد من العقوبة على غيرهن بقوله:

من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين

[الأحزاب: 30]، فيجوز أن يندبن إلى التوبة بأدنى زلة حقها التجاوز عن غيرهن.

ثم قوله: ﴿ إن تتوبآ إلى الله فقد صغت قلوبكما ﴾ فجائز أن يكون قوله: ﴿ إن ﴾ زيادة في الكلام، وحقه الحذف، فيكون معناه: توبا إلى الله؛ فقد صغت قلوبكما، ويوقف عليه ثم يبدأ بقوله: ﴿ وإن تظاهرا عليه ﴾.

وجائز أن يكون حقه الإثبات، فلا يكون حرف ﴿ إن ﴾ زيادة، ويكون معناه: إن تتوبا إلى الله، وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فيكون الجزاء فيه مضمرا.