وروى أبو بكر الأصم أن فاطمة بنت قيس لما أنكر عليها عمر -رضي الله عنه- حديثها تركت روايتها إلى زمن مروان، فلما استخلف مروان جعلت تروي حديثها، فأخبر بذلك مروان، فدعاها فروت هذا الحديث، فقال لها مروان على ما كان يقول لها عمر -رضي الله عنه- فقالت له: أين كتاب ربنا؟ فتلا عليها قوله: ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ ، فقالت: كيف يحتمل أن يكون هذا في المطلقة ثلاثا، والله يقول في هذه ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾؟ ومعنى الإمساك في المطلقة ثلاثا معدوم؛ فأفحم مروان، ولو فهم مروان ما فهمه عمر لم يفحم؛ وذلك أن هذه العدة المذكورة في هذه الآيات إنما هي مكان قوله:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

[البقرة: 228]، ولا فرق هناك بين المطلقة الواحدة والثلاث، وإذا كان المذكور في هذه العدة مكان تلك، فالمذكور في النفقة في هذه كالمذكور في تلك، وليس في تلك الآية ذكر الفرق بين الثلاث والواحدة؛ فلذلك قلنا: في كتاب الله تعالى دلالة إيجاب النفقة للمبتوتة والمطلقة ثلاثا، والله أعلم؛ فيكون حجة على الشافعي؛ ومما يدل عليه هو أنه لما استدل بذكر الإنفاق في قوله: ﴿ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ على وجوب الإسكان والنهي عن الإخراج مع توهم الإنفاق دون الإسكان، فلأن يستدل بذكر الإسكان على الإنفاق ولا يكون الإسكان، إلا بالإنفاق؛ لاتصاله به - أحرى، فصار قوله: ﴿ أسكنوهن ﴾ دليلا على وجوب الإنفاق، وإنما قلنا: إن الإنفاق متصل بالإسكان؛ لأنه إذا نهي عن إخراجها عن بيته وأمر بإسكانها فلا يحتمل أن يؤمر بالإنفاق؛ لأن في ذلك تضييقا عليها وتعسرا؛ ألا ترى: أنها إنما تكتسب النفقة بالخروج، فإذا نهى الزوج عن إخراجها، ونهيت هي عن الخروج، لم تصل إلى نفقتها إلا بالزوج ضرورة، والله أعلم.

ولأجل أنا نظرنا: أن النفقة في الحامل للحمل أو العدة، فوجدنا أنها لو كانت واجبة للحمل، لم تجب إذا كان حملها بحيث لو وضعته، لم يلزم نفقته عليه، وقد وجدنا هذا الحكم، نحو: حر يتزوج أمة رجل بإذن سيدها فولدت ولدا: أن نفقة الولد على السيد، وكان يجب عليه ما دام في بطن أمه، فلما استقام وجوب النفقة على الزوج ما دامت حاملا، وإن كان الحبل بحيث لو وضعته لم يلزمه نفقته -ثبت أن النفقة في الحامل؛ لمكان العدة لا للحبل، [والعدة] في الحائل والحامل واحدة؛ فكذلك كان حكمهما واحدا، والله أعلم.

ثم الأصل عندنا ما وصفنا: أن النفقة إنما وجبت؛ لاستمتاعه المتقدم، [فما دامت] محبوسة؛ لاستمتاعه السابق أوجبت النفقة عليه، وإذا كانت محبوسة لا بهذا الحق لم يكن عليه النفقة، والله أعلم.

ولأن في قوله: ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ ، إضمار النفقة، كأنه يقول: أسكنوهن من حيث سكنتم، وأنفقوا عليهن من وجدكم؛ لأنه لولا هذا الإضمار، لم يكن لقوله: ﴿ من وجدكم ﴾ على الظاهر معنى؛ لأنه لما قال: ﴿ أسكنوهن ﴾ ، علم أنه جعل الإسكان عليهم، ومن كان عليه الإسكان، فإنما يكون من وجده، فلم يكن في قوله: ﴿ من وجدكم ﴾ إلا إعلام ما قد علمناه، وإذا كان كذلك ثبت أن في قوله: ﴿ من وجدكم ﴾ إضمارا يستقيم عليه المعنى في قوله: ﴿ من وجدكم ﴾ ، وليس بين القراءتين اختلاف، ولكن إحداهما خرجت على الإجمال، والثانية على التفسير [على ما قرئ في قوله:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

[المائدة: 38] و: ﴿ أيمانهما ﴾ ، ولم يحمل ذلك على الاختلاف، بل حملت إحداهما على الإجمال والثانية على التفسير] فكذلك الأول، والله أعلم.

مع أنه لم يثبت اللفظ في قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - فأقله أن يكون من خبر الآحاد، ومعلوم أن خبر ابن مسعود وإن كان من خبر الآحاد فما يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول، ولما وجب قبول خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - مع ما قيل فيه من الضعف، فلأن يقبل خبر ابن مسعود - رضي الله عنه - مع فضله وورعه وكثرة صحبته [مع النبي] صلى الله عليه وسلم، وتبحره في الفقه أولى، ومن هجر قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - خيف عليه الزلة، ألا ترى [إلى ما] روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تعدون آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت - رضي الله عنه- فقال: كلا، كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام مرة، وعرض عليه في العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وقد شهدهما جميعا ابن مسعود - رضي الله عنه - فإذا كان ابن مسعود قراءته آخر القراءات، وهو الذي شهد قراءة القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر مرة لم ينبغ أن نعرض عن قراءته، ونهجره، والله أعلم.